محمد لديب /عن: هسبريس 

وجهت الشبكة المغربية لحماية المال العام طلبا عاجلا إلى عامل عمالة سطات، من أجل فتح تحقيق في ما اعتبرته وجود «شبهات» بشأن إنجاز صفقة عمومية بالجماعة الترابية مكارطو التابعة لدائرة ابن أحمد إقليم سطات ومد الشبكة الكهربائية بواسطة الأعمدة إلى بعض المساكن بدوار ديور الحاج بجماعة أحلاف التابعة لإقليم بنسليمان.

وفي الوقت الذي اعتبرت فيه الشبكة المغربية لحماية المال العام أن هذه الصفقة أنجزت في جزء كبير منها خارج الدائرة الترابية الخاصة بمنطقة ابن أحمد في إقليم سطات، اعتبر رئيس الجماعة الترابية مكارطو أن هذه الشكاية لا تعدو أن تكون مجرد «تصفية حسابات انتخابية».

وقال محمد مسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، إن المعطيات التي توصلت بها الشبكة تشير إلى وجود شبهة اختلالات مالية وإدارية تهم صفقة فتح مسلك قروي قامت بها الجماعة الترابية مكارطو دائرة ابن أحمد بإقليم سطات دون احترام للمساطر القانونية الخاصة بالصفقات العمومية والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وأوضح رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، في تصريح لهسبريس، أن مجلس الجماعة الترابية مكارطو قام بإبرام صفقة عمومية لإصلاح وتهيئة مسلك قروي على مسافة 2.8 كيلومترات وإقامة منشآت تطهيرية لم تذكر في عنوان الصفقة بمبلغ 566.841 ألف درهم.

وأورد مسكاوي، في التصريح ذاته، أن المجالس الجماعية ملزمة بالاستثمار في مجال حدودها الترابية، حسب منطوق المادة الـ77 من القانون سالف الذكر في قسمه الثاني، وما بين الجماعات يكون من اختصاص المجالس الإقليمية إضافة إلى تدخل مجالس الجهات في مجالها الترابي تحت إشراف السلطات العمومية المختصة، معتبرا أن ما قام به رئيس جماعة مكارطو لفائدة ذلك الدوار المحاذي لجماعته قد يكون محاولة لاستمالة أصوات الناخبين والتأثير على إرادة المواطنين عن طريق وسائل وإمكانيات مرفق عمومي.

من جهته، أكد يوسف العيالي، رئيس جماعة مكارطو، أن الصفقة التي تتحدث عنها شكاية الشبكة المغربية لحماية المال العام، والمتعلقة بصفقة إصلاح وتهيئة مسلك قروي، قد تمت في إطار القانون ولا تشوبها أي شائبة قانونية.

وقال رئيس جماعة مكارطو إن المسلك الطرقي قد تمت إقامته بالكامل داخل الدائرة الترابية للجماعة التي يرأسها منذ سنوات، معتبرا أن ما يقال حول هذه الصفقة لا يعدو أن يكون حملة انتخابية مضادة تستهدفه شخصيا.

وتابع العيالي في التصريح ذاته: «بالنسبة إلى موضوع مد الشبكة الكهربائية إلى دوار أحلاف، فهذا أمر غير صحيح، ولم يسبق للجماعة أن قامت بأي صفقة في هذا الشأن.. ونحن نتدخل داخل مجالنا الترابي. أما بالنسبة إلى تلك الصفقة الخاصة بمد الشبكة الكهربائية، فقد أطلقتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء منذ سنة 2013، ولا علاقة لنا بها سواء من قريب أم من بعيد».