قال مصدر جامعي إن التحريات الجارية بشأن قضية تورط استاذ رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بسطات، تسير في اتجاه جريمة الاتجار في البشر.

وحسب ما نقله موقع «كود» ،فإن  تحقيقات قضائية جارية في الموضوع بعد ان تسلمت المصالح الأمنية نسخا من ملف الاستاذ المتهم.

واستدعت التحقيقات الاتصال بثلاث طالبات موضوع استغلال في نزوات جنسية مريضة وتعريضهن للابتزاز الجنسي مقابل الحصول على النقاط.

وفتحت الوزارة تحقيقات موازية في الاتهامات الموثقة بصور الهاتف في مواجهة الأستاذ المتورط في فضيحة الجنس مقابل النقاط مع طالبات بالكلية.

وأحيلت تفاصيل القضية على المصالح الأمنية للفرقة الوطنية بالدار البيضاء للتحقيق فيها في انتظار ما تسفر عنه.

وتُظهر مقاطع الصور والمحادثات عبر واتساب استقطاب الأستاذ رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق لطالبات عبر رسائل يطلب فيها الاستاذ المذكور من طالبات ورد ذكرهن بالأسماء ربط علاقات جنسية مقابل استفادتهن من النقاط في مواد الامتحان وكذا توسطه لدى أساتذة آخرين لهذا الغرض.

وتسربت نسخ من المحادثات الجنسية بين الأستاذ والطالبات بعدما ضاع هاتف الأستاذ، ما فضح الممارسات التي يقوم بها أساتذة محسوبون على الجامعة من أساليب رخيصة تستغل حاجة الطالبات في التعلم والمعرفة.

وفور تفجر هذه الفضيحة قرر المرصد الوطني للتربية والتعليم بالرباط الدخول على الخط والانتصاب كطرف مدني في القضية، بينما أعلن عدد من أساتذة القانون العام رفضهم لهذه الممارسات وإدانتهم لها بشدة بوصفها حالات معزولة تسيء الى الجهاز التربوي بالكلية ومطالبة ادارة الكلية بتحمل مسؤوليتها.