أطاحت التحقيقات التي تباشرها لجنة مركزية من وزارة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات بمسؤولين داخل الجهاز البيداغوجي للكلية.

وقررت المفتشية العامة التي أوفدتها الوزارة الوصية تعليق عمل وحدتين للماستر مع اعفاء منسقيها، ويتعلق الامر باستاذ رئيس شعبة القانون العام بالكلية الذي يجري التحقيق معه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في واقعة المحادثات الجنسية، وكذا أستاذ منسق ماستر المالية العامة الذي أثير اسمه أيضًا في التحقيقات التي تباشرها المفتشية العامة للوزارة.

وشهد الأسبوع الماضي حلول المفتش العام لقطاع التعليم العالي محمد سعيد لعلج بالمؤسسة الجامعية بسطات، حيث أشرف على مراجعة برنامج النقاط وقائمة المستفيدين من لولوج سلك الماستر ومدى توفرهم على المعايير البيداغوجية والقانونية للتسجيل بهذه الوحدات. كما اطلع المفتش العام على الوثائق وأوراق التصحيح ومدى مطابقتها للاسماء موضوع البحث.

وتتابع الوزارة ما بات يعرف بملف الجنس مقابل النقاط، والذي تحول إلى قضية رأي عام بعد ان اتخذت التحقيقات بشأنه مستوى اداري تباشرها لجنة التفتيش المركزية وآخر قضائي تنجزه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة. بالمقابل شهدت القضية تطورات متسارعة بعد جرى الاسماع إلى ثلاثة أساتذة وسبع طالبات ضحايا.