أكدت مصادر مطلعة من الجامعة أن عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات قدم استقالته في الوقت الذي انفجرت فيه فضيحة أخلاقية اشتهرت باسم «الجنس مقابل النقط».

وتم تقديم صباح أمس الأربعاء 5 أساتذة متابعين في نفس القضية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بعد نهاية التحقيق معهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاشتباه في ممارستهم للابتزاز وتزوير النقط والفساد والابتزاز الجنسي في حق طالبات.

وعجل العميد بتقديم استقالته قبل الإعلان عن نتائج التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة للتعليم العالي، بشأن اختلالات في تسيير وحدات تكوين الماستر، حيث كان قد تقرر إغلاق وحدتين وإعفاء منسقيهما من مسؤوليةالإشراف عليهما.

وانفجرت القضية بعد ترويج محادثات جنسية على مواقع التواصل الاجتماعي قيل إنها جمعت الأساتذة وعددا من الطلبات عبر تقنية الواتساب. 

وأظهرت المحادثات أن الأساتذة المعنيين يعملون على استقطاب طالباتهم لربط علاقات جنسية مقابل استفادتهن من النقاط في الامتحانات، وكذا التوسط بينهم لهذا الغرض.