عن/ بديل.آنفو

استدعى المركز القضائي للدرك الملكي في مدينة السطات يوم الأحد 26 دجنبر الجاري، الناشط الحقوقي ورئيس المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام رشيد هيلال، للاستماع اليه على خلفية شكاية تقدم بها فاعل سياسي ورئيس جماعة سابق بذات المدينة .

وأشار الناشط الحقوقي في تدوينة له عبر حسابه؛ إلى أن هذه «الشكاية الكيدية وضعت لتكميم الأصوات بعد فضحي لمجموعة من الملفات الشائكة بجماعة سيدي العايدي في مدينة سطات».

واعتبر الحقوقي هيلال الشكاية التي تقدم بها فاعل سياسي ضدي، ما هي إلا «بداية حرب التضييق وشد الخناق على الجمعيات والمنظمات الحقوقية وسلب للحريات وتلفيق للتهم بشتى الوسائل الخسيسة والقبيحة».

وأكد رشيد هيلال في تدوينته على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة دستوريا ولا ”يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وللجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار و الاراء بكل حرية ومن غير قيد».

وحسب مصدر مقرب من الناشط الحقوقي رشيد هيلال، أكد لموقع «بديل» أنه تم توقيفه صباح يوم الاثنين27 دجنبر الجاري، من قبل عناصر الدرك الملكي، ليتم تقديمه في اليوم الموالي أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في مدينة السطات الذي أمر بتعميق البحث معه في حالة اعتقال .