احتضن  عمالة إقليم سطات، اجتماعا تنسيقيا خصص لتتبع الوضعية العامة للتموين والأسعار والتدابير المتخذة لاستقبال شهر رمضان الكريم.

و أكد عامل إقليم سطات ابراهيم أبو زيد، على ضرورة التعبئة واليقظة وتضافر الجهود والتنسيق بين جميع المتدخلين للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك وسلامته الصحية، مما يقتضي التصدي للمخالفات والمخالفين للضوابط القانونية.

وبخصوص عمليات المراقبة، أكد  أبو زيد على ضرورة تكثيف عمل اللجنة الإقليمية المختلطة وكذا عمل اللجن المحلية من أجل ضمان حضور ميداني بمختلف الأسواق والمراكز التجارية، وتبادل المعلومات والتنسيق بين المتدخلين لضمان النجاعة في رصد المخالفات كالزيادة غير المشروعة في الأثمان والغش في الجودة والبيع.

كما شدد على ضرورة تظافر جهود جميع المتدخلين من أجل مراقبة مسالك التوزيع، وكذا مستوى الأسعار ومحاربة جميع الممارسات المخلة بقانون العرض والطلب.

ودعا العامل إلى ضمان تموين الأسواق الكافي والمنظم لبيع المواد والمنتجات الأساسية، ورصد أي اختلال محتمل في سلاسل الإنتاج ومسالك التوزيع مع العمل على معالجتها بالنجاعة و السرعة المطلوبتين.

من جهة أخرى، أكد  أبو زيد على ضرورة إشراك فعاليات المجتمع المدني وحثهم على المساهمة الفعالة لضمان التموين الكافي للأسواق واستقرار الأسعار والتقيد بشروط التخزين والتسويق ومعايير الجودة والسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، مع تحسيس المستهلك بتفادي اقتناء مواد مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.

وأكد كذلك على أهمية خلق خلايا المداومة على صعيد الإقليم لتمكين المستهلكين والتجار ومختلف الفاعلين المعنيين من تقديم شكاياتهم، مع تعزيز التواصل مع التجار باشراك الهيئات المهنية بهدف ضمان انخراطهم في تفعيل الإجراءات القانونية لتحقيق الشفافية في المعاملات التجارية، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من توزيع وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية الممنوعة.

من جانبهم، أجمع رؤساء المصالح الخارجية المعنية خلال هذا الاجتماع على وفرة مختلف المواد والمنتجات الأساسية سواء منها المحلية أو المستوردة بجميع نقط البيع بالإقليم، لا سيما تلك التي يكثر عليها الطلب بمناسبة شهر رمضان.

وحضر هذا الاجتماع الكاتب العام للعمالة ورجال السلطة ورؤساء المصالح الأمنية وممثلي غرفتي التجارة والصناعة والفلاحة والمكتب الصحي الجماعي بسطات.

يذكر أن اللجنة الإقليمية المكلفة بالمراقبة قد تمكنت خلال الفترة الممتدة من 16 فبراير إلى 23 مارس الجاري من القيام ب 28 زيارة مراقبة، عاينت خلالها 450 محل ونقطة بيع، مع تسجيل 98 مخالفة تتعلق بقانون حماية المستهلك والقانون الخاص بمحاربة الأكياس البلاستيكية.

وبلغت الكميات المحجوزة و المتلفة من المواد الغير صالحة للاستهلاك 6 أطنان.