صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية بسطات امس الأربعاء، على 108 مشروعا في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، المتعلق ببرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب برسم سنة 2022، بتكلفة إجمالية تقدر بأزيد من 17 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما قيمته 4,7 مليون درهم.

جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية بسطات، الذي ترأسه عامل إقليم سطات، بحضور رئيس المجلس الإقليمي لسطات والكاتب العام للعمالة وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.

وفي كلمة بالمناسبة، أشار ابراهيم أبوزيد عامل الإقليم إلى أن "تمويل ما مجموعه 108 مشروعا في سنة واحدة بقدر ما هو إنجاز مهم يعتبر تحديا لكل المتدخلين ويستدعي بذل مزيد من الجهد فيما يخص المواكبة والتتبع للإسراع في إخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود وضمان نجاحها واستمراريتها وبالتالي تحقيق الاندماج الكامل للمستفيدين في الدورة الاقتصادية والحياة الاجتماعية". وأضاف أنه على الرغم من هذا التقدم الملحوظ في عدد طلبات الاستفادة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يلاحظ عدم تقديم مشاريع على مستوى عدة جماعات ترابية خاصة بالعالم القروي، مؤكدا أن الأمر يستدعي بذل مزيد من الجهد التواصلي والتحسيسي من طرف كافة الأطراف المعنية بالتنمية المحلية لحث الشباب خصوصا بالوسط القروي على الانخراط في هذا الورش والاستفادة من الفرص التي تمنحها لهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وقد تميز هذا الاجتماع بعرض مجموعة من المشاريع المندرجة في إطار محور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الموجه لفائدة الشركات والتعاونيات الراغبة في توسيع أنشطتها وتوفير فرص شغل إضافية، والمشاريع المتعلقة بمحور ريادة الأعمال الذي يروم إنعاش روح المقاولة لدى الشباب وتشجيعهم لخلق وحدات منتجة.

كما قدم رئيس قسم العمل الاجتماعي بالعمالة المدني بوعرفة، خلال هذا الاجتماع عرضا تطرق فيه لأهم المشاريع المقدمة للجنة الإقليمية للتنمية البشرية للاستفادة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قصد دراستها والمصادقة عليها.

وقد بلغ عدد ملفات طلبات الاستفادة من التمويل المتوصل بها 465 ملفا منها 383 ملفا يتعلق بمحور ريادة الأعمال، و82 ملفا بالنسبة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث تمت المصادقة خلال هذا الاجتماع على تمويل 108 مشروعا منها.

وهمت المشاريع التي تمت المصادقة عليها قطاعات الخدمات المهنية (21 مشروع)، والفلاحة والري ( 24 مشروع)، والصناعة التقليدية (22 مشروع)، والخدمات الإعلامية (12 مشروع)، والصناعة (7 مشاريع)، والخدمات المطبعية (11 مشروع)، والرياضة ( 4 مشاريع)، والخدمات الطبية (4 مشاريع)، والترفيه (3 مشاريع).