استسلمت سلطات إقليم سطات لزحف محتلي الملك العمومي بعاصمة الشاوية، إذ لم تعد قادرة على وضع حد للتسيب وبناء أسوار من إسمنت فوق الأزقة والشوارع، وتبقى شكاية مستثمر في مجال التأمين خير شاهد على عدم قدرة عامل الإقليم على حماية الملك العام.

وجاء محضر لمفوض قضائي ليعاين "وجود حائط حديدي مثبت بالأرضية عن طريق الإسمنت المسلح، وجنباته ملحمة بدعامات حديدية"، (جاء) ليشهد على استغلال الملك العام والبناء فوقه دون أن تستطيع السلطات سلك القانون وحماية الملك العمومي.

وغابت عملية المراقبة وتفعيل مسطرة إخلاء الملك العمومي من محتليه، ما سبب في انتشار الباعة الجائلين وسد الممرات والشوارع في وجه المواطنين، بينما استمرت السلطة في سلك سياسة "المتفرج" بعدما قدمت استقالتها في تدبير كثير من المجالات