التمس النائب البرلماني محمد هيشامي، من  وزير التجهيز والماء نزار بركة التدخل لإلغاء سلسلة من الغرامات المالية أقرّها  مكتب الماء في حق عدد كبير من المواطنين بإقليم سطات، بسبب التأخر في الأداء بشكل يُثقل كاهل السكان .

وقال  برلماني الحركة الشعبية، في سؤال كتابي  موجه للوزير ، إن عددا من المواطنين بالعالم القروي، فُوجئوا بالشروع في تطبيق غرامة إضافية إلى مبلغ استخلاص فاتورة استهلاك الماء، بسبب التأخير في الأداء.

وأوضح أن ساكنة إقليم سطات، امتعضت من هذه الزيادة، مشددا على كون  الساكنة تعيش في ظروف صعبة بسبب الغلاء، وتراجع النشاط الفلاحي والأنشطة الاقتصادية البسيطة التي يعيشون منها في الايام العادية.

وأوضح  النائب البرلماني عن حزب السنبلة  إن الظروف التي أدت إلى إلغاء هذه الغرامة، أثناء تشديد إجراءات مواجهة كوفيد 19، لازالت قائمة، وهو ما يعني ضرورة إلغاء هذه الغرامات.