عقدت الوكالة الحضرية لسطات، اليوم الجمعة، مجلسها الإداري في دورته التاسعة عشر، الذي خصص أساسا، لتقييم حصيلة الوكالة خلال سنة 2022، والمصادقة على برنامج عمل 2023، وبرنامج الفترة 2024-2026 ومشروع الميزانية لسنة 2023.

ويتمحور برنامج العمل لسنة 2023 الذي تم عرضه خلال أشغال هذه الدورة، التي ترأسها مدير الشؤون القانونية بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير التابع لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، محمد تيكراتين، حول مواكبة 19 وثيقة تعميرية، واستكمال دراسة ميثاق الهندسة المعمارية لمدينة سطات، ودراسة وتحديد الدواوير بالإقليم، بالإضافة إلى التغطية بالصور الجوية لبعض مراكز الجماعات والمجالات المحاذية للسدود لاحتضان أنشطة سياحية بالإقليم.

وفي ما يخص مشروع ميزانية 2023، فقد بلغ ما مجموعه 40,34 مليون درهم موزعة على 27,50 مليون درهم للتسيير و6,63 مليون درهم للاستثمار و6,2 مليون درهم كاعتمادات غير مبرمجة.

وبالنسبة لبرامج العمل التوقعية لسنوات 2024 و2025 و2026، فقد تمت برمجة 6 وثائق تعميرية بالإضافة إلى التغطية بالصور الجوية لست جماعات.

وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أشار  تيكراتين، إلى أن هذا المجلس الإداري “ينعقد في مرحلة هامة للمنظومة الترابية ببلادنا بفضل ورش الجهوية المتقدمة وما صاحبها من إجراءات لتنزيل اللامركزية واللاتمركز بالمملكة”، مؤكدا أن الوكالة الحضرية تتموضع في صلب هذا المشروع بالنظر للأدوار الأساسية المنوطة بها في ميدان التعمير وباعتبارها شريكا متميزا للجماعات الترابية من أجل تحقيق التنمية.

وبعد أن سلط الضوء على خصائص ومميزات إقليم سطات، أشاد السيد تيكراتين بالعمل الكبير الذي تقوم به الوكالة الحضرية لسطات والذي يتبين من خلال النتائج المحصل عليها وعلى رأسها نسبة التغطية بوثائق التعمير التي تعتبر من أكبر النسب على المستوى الوطني.

من جهة أخرى، قال  تيكراتين، إنه أمام التحديات المجالية الآنية والمستقبلية ولتحقيق الأهداف المتوخاة من برامجها التوقعية فإن الوكالة مدعوة إلى بذَل مزيد من الجهود على مستوى توجيه تدخلاتها صوب الإشكالات التنموية في مجالات التدخل والتموقع داخل المنظومة المحلية وذلك بوضع مقاربة متجددة لتدبير الشأن الترابي.

وأبرز أن الهدف من ذلك يكمن في تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل أساسا في استكمال التغطية بوثائق التعمير، ومواكبة العالم القروي عبر مشاريع مندمجة مبنية على مقاربة مجالية تعاقدية، وتبسيط المساطر، وتطوير الخدمات اللامادية للوكالة.

من جانبه، أكد عامل إقليم سطات ابراهيم أبو زيد، أن قطاع التعمير الذي تدبره الوكالة الحضرية بمعية شركائها يعد قطاعا حيويا، مبرزا أنه يشكل الأرضية الملائمة للاستثمار وخلق فرص الشغل وتخطيط المدن وتوسيعها وتوفير المرافق العمومية للمواطنين.

وسلط  أبو زيد الضوء على أهمية الموقع الاستراتيجي لإقليم سطات والمؤهلات الطبيعية والصناعية والسياحية والجامعية التي يزخر بها، داعيا إلى صياغة تصاميم ووثائق تعمير مرنة وقابلة للإنجاز تستجيب للخصوصيات الطبيعية والفلاحية للإقليم.

من جهة أخرى، دعا إلى تأطير ومراقبة البناء في الوسط القروي من خلال إبرام اتفاقيات مع هيئة المهندسين المعماريين، تحت إشراف الوزارة الوصية، تهدف إلى تقديم مساعدة هندسية وتقنية مجانية للساكنة القروية، وبالتالي تمكين هذه الساكنة من الاستفادة من تصاميم معمارية نموذجية.

وخلال أشغال هذه الدورة، استعرض مدير الوكالة الحضرية بسطات، سعيد لقمان، حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنة 2022، معتبرا أن هذه الحصيلة كانت جد إيجابية حيث تطورت نسبة التغطية بوثائق التعمير خلال الثلاث سنوات الأخيرة من 89 في المائة خلال سنة 2020 إلى 95 في المائة خلال سنة 2022.

وعرفت أشغال هذا المجلس التي تميزت أيضا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2022، بحضور رئيس جامعة الحسن الأول، ورئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء الجماعات الترابية لإقليم سطات، وممثل مجلس جهة الدار البيضاء سطات، ورؤساء وممثلي الغرف المهنية ، علاوة على ممثلي المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية.