نظم مختبر الأبحاث حول "الانتقال الديمقراطي المقارن"، ومختبر البحث "قانون الأعمال" بتعاون مع كلية العلوم القانونية والسياسية، وجامعة الحسن الأول بسطات، وبشراكة مع مؤسسة "هانس زايدل" الألمانية ندوة وطنية حول موضوع "المنظومة البيئية بالمغرب بين الإكراهات المناخية ومستلزمات التنمية المستدامة" وذلك بغية إخضاع التجربة المغربية بهذا الصدد إلى تقييم موضوعي يصبو إلى استجلاء مواطن قوتها وضعفها وفرصها وأهم مخرجاتها من خلال التطرق للمحاور التالية:

ترابطات الأهداف التنموية بالعدالة البيئية والمناخية.

أسباب تلوث الماء والهواء والتربة وإكراهات الانتقال البيئي.

آليات حماية الإنسان من أضرار التلوث.

التسيير المندمج للغابات ودوره في الحد من تأثير التغيرات المناخية.

التقاضي المناخي كوسيلة للحد من التغيرات المناخية وتدهور الوسط البيئي.

الوعي المجتمعي بأهمية الاستخدام والاستعمال المستدام للوسط البيني.

تقييم فعلية الإطار القانوني وفعالية سياسة التدبير الماء وحماية الهواء واستخدام التربة.

 هذه الندوة التي أطرها الدكتور "رياض فخري"، التي إنطلقت بكلمات: السيدة عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية سطات، والسادة: رئيس جامعة الحسن الأول سطات، ورئيس الجمعية الدولية لمحاضري القانون البيئي في جامعات بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وممثل المؤسسية الألمانية "هانس زايدل"، ومدير مختبر البحث قانون الأعمال كلية العلوم القانونية والسياسية سطات، ومديرة مختبر الانتقال الديمقراطي المقارن كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات. عرفت جلستين:

 الأولى، سيرها الأستاذ عبد الجبار عراش مدير مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن بكلية العلوم القانونية والسياسية سطات، وكان مقررها الطالب الباحث مصطفى الباز، عرفت مداخلات السادة الأساتذة:

 رياض فخري مدير مختبر البحث في قانون الأعمال بكلية العلوم القانونية والسياسية الذي حاضر حول موضوع: " الحماية القانونية والمؤسساتية للبيئة في المغرب وسؤال الفعالية والنجاعة".

 والأستاذ سعيد سيتر ، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والسياسية جامعة الحسن الأول سطات الذي تناول موضوع: "جدلية التنمية المستدامة والعدالة المناخية".

وأيمن الشرقاوي مدير مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة، ومنسق التنمية الإستراتيجية لدى مؤسسة محمد السادس الذي ساهم بموضوع: évaluer l efficacité du cadre" juridique pour gestion de l eau la protection de l air et  l utilisation de terre " والأستاذة هالة منقاري، التي حاضرت حول: "الحماية القانونية لشجرة الأركان ورهان التنمية المستدامةّ".

و إبراهيم كومغار أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية  والاجتماعية بأيت ملول، جامعة ابن زهر، الذي تناول بالدراسة والتحليل موضوع : "المنظومة البيئية بالمغرب بين الإكراهات المناخية والعمرانية ومتطلبات التنمية المستدامة".

وأحمد المالكي أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة الحسن الأول بسطات الذي شارك  بموضوع: "الانتقال الطاقوي، التحديات البيئية ملائمة الأدوات القانونية "  وعائشة فاضل أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة الحسن الأول سطات التي ساهمت بموضوع حول: "La fiscalisation de l'environnement au Maroc" ‏ ‏وبوطيب الصاحب، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والسياسية جامعة الحسن الأول سطات الذي ناقش بموضوع، " الحماية الجنائية للبيئة في ظل التشريع المغربي والمقارن  واخيرا عبد الحق كويرتي، أستاذ باحت بكلية العلوم علوم القانونية عبد والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول، وجدة.

أما الجلسة الثانية فكانت من تسيير الأستاذ رياض فخري، وكان مقررا  فيها الطالبان الباحثان حسن اوعجين وأيوب كونيبا، وتناول فيها الكلمة كل من سميرة ايدلالنن، أستاذة بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي جامعة القاضي عياض. حول موضوع: "قانون البيئة الإسلامي من اجل أجندة البحث العلمي في الجامعة المغربية".

 وتناولت نهاد أوفقير، أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والسياسية جامعة الحسن الأول سطات موضوع: "الجريمة البيئية بين النص القانوني والواقع العملي"

أما الأستاذ عبد الجبار عراش فناقش موضوع: "الحماية القانونية للموارد المائية بالمغرب".

 ويونس الحسوني الأزرق، أستاذ باحث بمعهد علوم الرياضة جامعة الحسن الأول سطات ساهم بموضوع:" تقييم الأداء البيئي لتدبير التربة والماء والهواء بالمغرب ".

وسعد بهتي، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بايت ملول  جامعة ابن زهر باكادير، الذي تناول بالدراسة والتحليل موضوع "المسؤولية البيئية والاجتماعية للشركات الواقع والتحديات" 

ورشيد الطاهر، أستاذ باحث بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، جامعة الحسن الأول سطات حاضر حول موضوع:  " Le cadre juridique des engagements environne mentaux des sociétés cotées en bourse au Maroc"

ووصال الشرقي، إطار بالوكالة القضائية للمملكة المغربية التي ساهمت بموضوع: "le Transfer des itmo dans le cadre des approches. coopératives issues de l'article 6 de l'Accord de Pars"

وليلي ضالع، باحثة وأستاذة زائرة  لدى العديد من الجامعات المغربية تناولت موضوع: "التقاضي المناخني في المغرب قراءة في الاجتهادات القضائية".

وتجدر الإشارة إلى أن حالات الجفاف الشديد وندرة المياه وتآكل التربة وتدهور الهواء أصبحت ظواهر ملازمة لكراهية الإنسان على نطاق واسع، مع كل التهديدات والأزمات التي تعصف بأمن الإنسان والاستقرار المجتمعي. هذه التغييرات الصغيرة والتدهور المستمر للاقتصاد أدت إلى زيادة الوعي بين صناع السياسات، والاهتمام الكبير من الباحثين والعلماء على المستوى الإقليمي والعالمي، وقد انعكس كل هذا على توسيع قواعد القانون البيئي في اتجاه مواجهة عالم المناخ من مشاكل خطيرة .