نشرت السلطات المحلية بسيدي بنور صباح اليوم الثلاثاء 9 فبراير الجاري بلاغا تعتبر فيه الدعوات الى التظاهر و تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الاربعاء 10 فبراير 2021 بمدينة سيدي بنور و التي دعت اليها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بأنها غير مستوفية للشروط القانونية الضرورية الشيء الذي من شأنه أن يشكل مسا بالأمن و النظام العامين ..

و جاء  بالبلاغ أنه نظرا لما تمثله أيضا هذه النداءات من دعوة الى خرق الاجراءات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية و تهديدا لأمن و سلامة المواطنات و المواطنين فان السلطة الاقليمية بسيدي بنور انطلاقا من صلاحياتها القانونية و الاختصاصات الموكولة لها ، تؤكد حرصها الثابت على اعمال القانون من خلال منع هذه المسيرة الاحتجاجية غير القانونية .

و أكد البلاغ أنه سيتم التعامل مع هذه الدعوات و الافعال وفق المقتضيات المنظمة للحفاظ على الأمن و النظام العامين ، و لما يستلزمه حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة .

و أضاف البلاغ ، أنه على الداعين الى هذه الأشكال الاحتجاجية ضرورة الالتزام بقرار المنع.

و حمل السلطات الاقليمية لسيدي بنور المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أية تصرفات خلافا لذلك .

و جدد البلاغ التأكيد حرص السلطات الاقليمية التام على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين و الضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن .