وم ع
يعتبر صيد المحار بالوليدية، التابعة لإقليم سيدي بنور، قطاعا منتجا ورافعة مهمة للتنمية المحلية، إلى جانب إسهامه المباشر في النهوض بالسياحة البيئية.

وتتميز بحيرة الوليدية بوسطها البيئي الملائم لتربية الصدفيات وخاصة المحار، بحيث تقدر المساحة المستغلة في تربية هذا النوع من الأحياء المائية بـ 400 هكتار، فضلا عن أنها تتوفر على 7 مزارع نشيطة، وأربع وحدات معتمدة على المستوى الصحي لتصفية وتعبئة وتسويق الصدفيات.

وبهذا الخصوص، أوضح المندوب الإقليمي للصيد البحري نور الدين العيساوي أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية “أليوتس” التي تروم تنمية قطاع الصيد البحري، تم اتخاذ مجموعة من التدابير تهدف بالأساس تأمين استدامة الموارد البحرية عبر خلق الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية سنة 2011، التي تسهر على إنتاج وتسويق المحار من منطقة الصدفيات المصنفة ببحيرة الوليدية، مرورا وجوبا بمحطة التصفية المعتمدة على المستوى الصحي، ووصولا إلى نقطة البيع المرخصة.

وتسهر ثلاث مصالح إدارية على تدبير قطاع صيد المحار بالمنطقة، وهي مندوبية الصيد البحري بالجديدة، والمصلحة البيطرية الإقليمية، والمعهد الوطني للصيد البحري، إذ تعمل هذه المصالح على تعبئة المستهلك وتوعيته بشأن ضرورة التحقق أثناء اقتناء الصدفيات (المحار) من مصدرها وبطاقة العنونة، مع التشديد على اقتنائها من نقط البيع المرخصة.

وتنفرد الوليدية بإنتاجها للصدفيات عامة، والمحار خاصة، والذي يتميز بجودته على الصعيد الوطني والعالمي، وتزداد الطلبات عليه، خاصة بعد رفع الحظر عن جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقتين المصنفتين لتربية الصدفيات برأس البدوزة التابعة لإقليم أسفي والدار الحمراء ومنطقة سيدي موسى الواقعتين بتراب الجماعة القروية لأولاد غانم بإقليم الجديدة.

وتشير جميع التقارير والأبحاث إلى تحسن ملحوظ خلال السنوات الأخيرة في إنتاج المحار حيث انتقل الإنتاج من 5 أطنان سنة 2014 إلى 50 طنا سنة 2019.

وتتوفر الوليدية ومنطقة سيدي موسى والدار الحمراء على بساتين لتربية المحار، وتتميز هذه النقط الثلاث بتوفرها على أنواع أخرى من الصدفيات، كبلح البحر واللميعة وقصب البحر.

وحسب أحد العاملين بهذه البساتين، فإن منتجي المحار يستوردون بيضه من فرنسا، ويزرعونه في هذه الحقول لمدة شهرين، قبل أن يتم تغيير مكانه لرعايته لمدة سنتين أو ثلاثة.

وأضاف أنه قبل عملية استهلاك المحار لابد من تصفيته على مرحلتين، مشيرا إلى أنه يتم بعد ذلك تصنيفه وتصفيفه حسب الحجم أو ما يسمى بـ “الكاليبر”.

وللحفاظ على هذا النوع من الأحياء البحرية التي تنفرد بها المنطقة، واستنادا إلى الالتفاتة المولوية لصاحب الجلالة، في سنة 2010، تم إنجاز مشاريع كبرى تتمثل في إحداث شبكة مياه الصرف الصحي ومحطة معالجة المياه العادمة بالوليدية وأخرى لاستيعاب مياه الأمطار القادمة من أزقة وشوارع المركز وتحويلها بعيدا عن البحيرة، إضافة إلى برمجة مشروع آخر يهتم بفتح السد المنيع للبحيرة لتحسين هيدروديناميكة المياه بها.

ومن جهته، أكد حمو بوكنيفي من المعهد الوطني للصيد البحري، أن هناك إقبالا كبيرا على منتوج الصدفيات بالوليدية، الذي وصل خلال سنة 2019 إلى 53.61 طنا، وقدرت عائداته في 2.144.400.00 درهم، في حين تقلص المنتوج خلال سنة 2020 بسبب التأثيرات السلبية لفيروس كورونا المستجد إلى 30.22 طنا و1.208.800.00 درهم فقط.

وأضاف أن الإنتاج العام من الصدفيات، خاصة المحار، يسوق على المستوى الوطني، ما عدا وحدة إنتاجية واحدة، تتعامل مع السوق الروسية، إذ تسوق ما بين 20 إلى 30 في المئة من إنتاجها السنوي. ويتجاوز عدد العاملين في هذا القطاع 80 عاملا وعاملة بصفة مستمرة، في حين يتم تشغيل 40 عاملا وعاملة بصفة موسمية خاصة خلال فترة التخييم.

ومعلوم أن اللجنة التقنية المكلفة بتتبع الوسط البحري والصدفيات التي تدارست نتائج التحليلات التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وأظهرت “استقرارا للوسط وتطهيرا شاملا للصدفيات” على مستوى هاتين المنطقتين، قررت في بلاغ لها رفع الحظر عن منتوج الصدفيات.

وأوصى قطاع الصيد البحري المستهلكين بعدم التزود إلا بالصدفيات المعبأة، والحاملة للملصقات الصحية التي يجري تسويقها بنقط البيع المرخصة (الأسواق الرسمية)، محذرا من كون الصدفيات التي تباع في أماكن غير مرخص لها لا تتوفر على أي ضمانات صحية، وتشكل بالتالي خطرا على الصحة العامة.