طالب النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية امبارك الطرمونية، عبر سؤال كتابي، بإحداث سجن مدني بمدينة سيدي بنور.

وقال البرلماني الطرمونية في سؤال كتابي وجهه إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي: « إن بناء المحكمة يشكل فضاء للمتقاضين وتقديم الخدمات الإدارية المرتبطة بالعدالة للمواطنين، بما يقتضي ذلك إحداث سجن مدني بالإقليم، لتفادي الصعوبات والإكراهات التي يواجهها المتهمون المحكوم عليهم بهذه المحكمة».

وسجل البرلماني عن دائرة سيدي بنور، أن المعتقلين بالمنطقة يعانون إكراهات حينما «يتم إلحاقهم بالسجن المدني بالجديدة الذي يبعد عن مدينة سيدي بنور بأكثر من 80 كلم، وكذلك الشأن بالنسبة لأفراد اسرهم الذين يضطرون لقطع هذه المسافة لزيارتهم».

وأشار النائب البرلماني أن هذه الإكراهات والصعوبات، هي ما تدعو للتساؤل عن الإجراءات المتخذة لإحداث سجن محلي بسيدي بنور، مع مطالبته بتحديد ظرف زمني عقب الجواب على سؤاله الكتابي.