قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، بمؤاخذة جانح يتحدر من العونات وحكمت عليه بالسجن المؤبد، بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل قاضي التحقيق بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، طبقا للفصلين 392،393 من القانون الجنائي.

وقالت الصباح التي اوردت التفاصيل، إن إيقاف المتهم جاء من قبل عناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة الأمنية لسيدي بنور، حين تم إشعارها بتعرض تاجر للمتلاشيات لاعتداء بواسطة الضرب والجرح على مستوى رأسه بواسطة قطعة إسمنتية من قبل المعتدي، الذي تمت محاصرته وشل حركته، من قبل عدد من المواطنين الذين عاينوا واقعة الاعتداء، قبل أن يتم انتداب سيارة إسعاف عملت على نقل المصاب إلى المستشفى وهو في حالة غيبوبة وظل تحت العناية المركزة إلى أن وافته المنية في اليوم الموالي.

وبعد إشعار الوكيل العام للملك، أمر بوضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، وإحالة جثة الهالك على مستودع الأموات قصد إخضاعها لتشريح طبي، من قبل الطبيبة الشرعية لمعرفة أسباب الوفاة.

وعند الاستماع للمعني بالأمر، صرح بأنه يتعاطى للاتجار في المتلاشيات بالسوق الأسبوعي لسيدي بنور، وأنه يوم وقوع النزاع قام بعرض سلعته بالقرب من الضحية الهالك، وذهب من أجل جلب سجائر لكن لدى رجوعه إلى مكانه اكتشف اختفاء بعض أغراضه التي كان يعرضها للبيع، مضيفا أنه لما استفسر الهالك عن ذلك استخف به وحصلت بينهما ملاسنات.

مضيفا أنه فقد لحظتها السيطرة على تصرفاته وتناول إثرها حجرة عبارة عن قطعة إسمنتية، وباغت خصمه من الخلف وقام بضربه بواسطتها على مستوى رأسه حتى سقط أرضا مغمى عليه، بعدها واصل الاعتداء على الهالك بتوجيه له مجموعة من الضربات بكل ما أوتي من قوة، إلى أن تدخل بعض الأشخاص وقاموا بالإمساك به.

واعترف خلال تعميق البحث معه من قبل عناصر الضابطة القضائية، أنه لم يعد يتذكر عدد الضربات التي وجهها للهالك، بسبب حالة الغضب التي انتابته نتيجة خلاف سابق بينهما، مؤكدا أنه لم تكن لديه نية القتل.

وبعد إتمام البحث، أحيل الجاني على الوكيل العام، وبعد استنطاقه قرر إحالته على قاضي التحقيق، وخلال البحث الإعدادي أمر بإيداعه السجن المحلي ومواصلة البحث التفصيلي، حيث اعترف مجددا وأكد تصريحاته التمهيدية المدلى بها في سائر مراحل التحقيق، لتتقرر إحالته على غرفة الجنايات، لمحاكمته حسب التهم الموجهة إليه.

وخلال أطوار محاكمته جدد اعترافه أمام هيأة الحكم، وأكد أنه لم يرغب في قتل الضحية، فيما التمس ممثل الحق العام مؤاخذته حسب صك الاتهام الموجه إليه والحكم عليه بعقوبة تتناسب وخطورة الفعل الجرمي المرتكب، فيما التمس دفاعه منحه ظروف التخفيف، وبعد التأمل تقررت مؤاخذته حسب المنسوب إليه.