نظمت شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بإقليم سيدي بنور و الجديدة ، بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ندوة إقليمية . 

وانعقدت طيلة يوم السبت  بالقاعة الكبرى التابعة للجماعة الترابية سيدي بنور ،  جلسات استغرقت 8 ساعات و نصف بدون توقف همت  ثلاثة مقاربات ( الاولى مقاربة المؤسسات العمومية و الدستورية والاكاديمية و الحقوقية ، الثانية مقاربة الهيئات المنتخبة ، الثالثة مقاربة الهيئات الاستشارية للجماعات الترابية ) ،  اطرها مجموعة من الاساتذة ، والاطر الادارية ، ومحامون ، ورؤساء جماعات ترابية وبرلمانيين ، واساتذة باحثين ، 

وقد تميزت هذه الندوة بالمستوى العالي و المتميز للعروض المقدمة من طرف المحاضرين، كما عرفت تجاوبا وتفاعلا من طرف الحضور ،  وبعد نقاش مسؤول و مستفيض و تجميع كل التوصيات المعبر عنها من طرف المشاركات و المشاركين في هذه الندوة تم إصدار من خلال إعلان دكالة المقترحات والتوصيات التالية :  

بعد عشر سنوات من التطبيق والتنفيذ للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية رقم 14-113 و 14-112 و14-111  ، أصبح لزاما  بعض الاصلاحات والتعديلات في بنود وفصول هذه القوانين ، التي كانت عائقا للتنمية المحلية والاقليمية والجهوية ،

إعادة النظر من الناحية العملية لمبدأ التدبير الحر باعتباره ألية لتحقيق الديمقراطية المحلية وترسيخ الحكامة الجيدة ، مع رفع كل الاكراهات والمعيقات في وجه هذه الالية ، حيث تفيد هذه الالية حرية المجالس المنتخبة التداول وتنفيذ مقرراتها بكيفية ديمقراطية طبقا لقواعد الحكامة المتعلقة بحسن مبدأ التدبير الحر ،

اعادة النظر في مجموعة من المراسيم التي لها علاقة بالموارد المالية والبشرية للجماعات الترابية .

عدم احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات ، من طرف بعض الجماعات الترابية بإقليم سيدي بنور ، من قبيل تحويل دورات المجلس من دورة عمومية الى دورة مغلقة  بشكل دائم ، وعدم انتخاب وتأليف اللجان الدائمة في موعدها المحدد ، وعدم إعداد برامج عمل الجماعة في وقتها المحدد.

عدم تمكين جمعيات المجتمع المدني بالمعلومات بناء على طلبها من طرف بعض الجماعات الترابية بالإقليمين وفق ما هو منصوص عليه بالقانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

توسيع الاستفادة من المدخول الضريبي لفائدة الجماعات الترابية .

تطوير عمل الجماعات الترابية لتحقيق التنمية المحلية رهين بتعزيز دور ادارة الجماعات الترابية في تنفيذ القرار العمومي المحلي .

توسيع مسطرة منح ودعم جمعيات المجتمع المدني من الدعم المالي المقدم من طرف الجماعات الترابية  .

البرمجة والتخطيط على مستوى بعض الجماعات الترابية تتسم بنوع من القصور من خلال عدم وضع برامج عمل واضحة ترسم التوجهات العامة والمؤطرة  للعمل الجماعي ، منها غياب الموارد المالية لتنزيل وتنفيذ هذه المشاريع  ، وغياب المعطيات والمؤشرات الضرورية التي تمكن هذه الجماعات من وضع مخططاتها وبرامج عملها التي تصرف عليها اموال من المال العام ، 

وضع اليات جديدة ملزمة للجماعات الترابية في عملية نجاح المشاريع الموجهة الى الساكنة ، خاصة مرحلة التحضير ، البرمجة ، التنفيذ ، والاستغلال ، 

*ضعف المؤسسة الحزبية المغربية في تأطير و تكوين مرشحيها ، و عدم اعتماد معيار الكفاءة والاستقامة  في اختيار المرشحين ، بل يطغى معيار المال والنفوذ في مسطرة الترشيح ، وما تخلفه من نتائج على مستوى التمثيلية الديمقراطية . 

عدم الاهتمام بالعنصر البشري ( الموارد البشرية بالجماعات الترابية ) من طرف السلطة المنتخبة ( التكوين والتـأطير الاداري ، التحفيز ، التشجيع ، ....)

إعادة النظر في المراسيم التي لها علاقة بالهيكل التنظيمي للجماعات الترابية ، وإلزامية تفعيل هذه الهياكل على مستوى بعض الجماعات الترابية .

توسيع مسطرة احداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع  بالجماعات الترابية ، مع وضع اليات ديمقراطية في عملية الاختيار ، والابتعاد من منطق الحزبية الضيقة والموالات والاقصاء .

توسيع اختصاصات هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع  

خلق دينامية استشارية من فعاليات هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع  على صعيد الاقليمين الجديدة وسيدي بنور ، تجمع كل الجماعات الترابية بهدف تبادل التجارب والمبادرات والمعارف واستثمارها في الدفع بالحوار المباشر مع مكونات السلطة المنتخبة الى تقوية قدرات توطين سياسات عمومية فعالة وناجعة وذات مشاركة واسعة 

تمكين الهيئات الاستشارية على مستوى منطقة دكالة من الادوات الرقمية لخلق فضاء رقمي مشترك للاستشارات حول برامج ومشاريع التنمية المحلية بالجماعات الترابية ،

جعل الانضمام الى  الهيئات الاستشارية متاحا للجميع  و بدون تبعية حزبية أو ولايات.

العمل على بناء القدرات وتكوين الاطر المنتخبة بجماعات الاقليمين على كيفية تنفيذ استراتيجيات التشاور بكفاءة وحكمة .

تقوية قدرات الفاعلين في مجال التشاور والمشاركة المواطنة .

يجب التنصيص على التنافي ، ووضع مسطرة دقيقة لتشكيل الهيئة ومعايير انتقاء اعضاءها بشكل ديمقراطي و متساوي .

التنصيص على الزامية استشارة الهيئات الاستشارية كلما كانت هناك نقطة في جدول اعمال الجماعة الترابية تهم مجال الهيئة ، وذلك حتى تشتغل باستمرار وليست بطريقة موسمية او انتقائية .

تمكين الهيئات الاستشارية بكل المعلومات التي تهم الجماعة ، حتى تتمكن من ممارسة اختصاصها الموكول لها. 

ضرورة تبسيط مساطر تقديم العرائض لدى المجالس المنتخبة ، للمساهمة في توسيع مجالات مشاركة المواطنين والمواطنات في وضع وتتبع مخططات وبرامج الجماعات بشكل مباشر او عبر وساطة المجتمع المدني .

عــدم اســتكمال مكونــات الترســانة التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة بتفعيــل آليــات الديمقراطية التشــاركية، طبقــا لمقتضيــات الفصــل 12 من دستور المملكة .

العمــل بشــكل تشــاركي علــى تحديــد القواعــد والمعاييــر المتعلقــة بتمثيليــة الجمعيــات المهتمــة بالشــأن العــام والمنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تشــارك فــي برامــج تنميــة الجماعــات الترابيــة .

تعزيــز الآليات التشــاركية، حتــى لا تصبح مجرد تأثيت فضاء الجماعات .

مطالبة السلطات المركزية بفتح تحقيق حول جدوى و جدية قرارات اغلاق بعض الدورات الجماعية لأسباب واهية امام اعين السلطات المحلية و هدا يضرب في العمق مبدأ المشاركة المواطنة و الديمقراطية التشاركية.

مطالبة مختلف السلطات المركزية بفتح تحقيق و ترتيب الجزاءات حول بعض الاختلالات التي يعرفها تدبير بعض الجماعات الترابية.

مطالبة السلطات المركزية بحث السادة العمال ورؤساء المجالس الإقليمية  على تفعيل التواصل المباشر  و الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني من اجل تشجيع على المشاركة المواطنة و تنزيل امثل للديمقراطية  التشاركية .

مطالبة السلطات الإقليمية للاقليم الجديدة و سيدي بنور بتحمل مسؤليتهما إزاء حث بعض رجال السلطة بتطبيق القانون بشكل جيد و بدون اتخاد مواقف الحياد السلبي .

مطالبة السلطات الإقليمية بتنبيه بعض رجال السلطة المحلية بتطبيق القانون و عدم انحياز لبعض رؤساء الجماعات التي يرؤسها بعض البرلمانيين (اقليم سيدي بنور نموذجا)

تعبر عن استيائها من بعض التدخلات غير الموفقة للسلطة المحلية بالزمامرة بمنع دخول أربعة فعاليات مدنية قبل بداية احدى دورات جماعة الزمامرة بحجة قرار اغلاق الدورة قبل بداية اشغالها .

تطالب السلطة الإقليمية بالتدخل العاجل من اجل تطبيق القانون التنظيمي الجماعات الترابية و كل المواد الضامنة لتفعيل الديمقراطية التشاركية (اقليم سيدي بنور نمودجا).

 تعبر عن تضامنها مع كل الفعاليات المدنية و الحقوقية  الديمقراطية التي يتم اغلاق بعض دورات المجالس في وجها .

تعبر عن استياءها و تطالب السلطات المركزية و المجلس الاعلى للحسابات بفتح تحقيق و ترتيب الجزاء عن حجم الدعم الممنوح لبعض الجمعيات الرياضية (الزمامرة ) نمودجا على حساب التنمية المحلية .

تثمن مجهود و مشاريع  بعض الجماعات الترابية بالاقليمين رغم الميزانيات المتواضعة التي تشتغل بها.

تشكر كل المؤسسات العمومية و الأكاديمية و الحقوقية  و بعض  الجماعات الترابية على مساهمتها في انجاح اشغال هده الندوة الإقليمية .

في الاخير تحث السادة البرلمانيين بضرورة فتح قنوات التواصل مع المواطنات المواطنين و ليس الانتظار  الى عشية الانتخابات المقبلة .