هكذا تم تنصيب احميدوش واليا على جهة الدار البيضاء سطات (25 صورة)

أشرف كل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية ونور الدين بوطيب، مساء اليوم الثلاثاء 19 فيراير 2019 الجاري بالدار البيضاء، على تنصيب سعيد احميدوش، المدير العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واليا جديدا على جهة الدا. البيضاء سطات ،وذلك بعدما حظي بالثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ،حيث تفضل جلالته بتعيينه واليا على جهة الدار البيضاء - سطات ،و عاملا على عمالة الدار البيضاء.

وفي مستهل كلمة بالمناسبة، أكد وزير الداخلية على حرص الدولة على تبني العديد من الإصلاحات الكبرى خلال السنوات الأخيرة، توخت من خلالها توفير البنية القانونية والمؤسساتية للمجالات المرتبطة بالتنمية المحلية بمختلف تجلياتها، مشيرا إلى ما تحظى به ولاية الجهة، في خضم هذا التوجه الاستراتيجي، من دور أساسي في دعم المجلس الجهوي من أجل التنزيل الفعلي لورش "الجهوية المتقدمة".

وجدد لفتيت التأكيد على الحاجة إلى التنسيق الدائم مع الجماعات الترابية المنتخبة بمختلف مستوياتها، وذلك في إطار مقاربة تشاركية، قوامها التعاون والتشاور والإنصات المتبادل في احترام تام للاختصاصات الموكولة لكل طرف، للسير قدما بهذه الجهة وبما تستحقه كعاصمة اقتصادية للمملكة.

ومن منطلق كون تحفيز الاستثمار مدخل أساسي من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، أكد الوزير على ضرورة إحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار، خاصة بجهة الدار البيضاء-سطات باعتبارها جهة الأوراش الكبرى، والقطب الاقتصادي الرائد على المستوى الوطني والدولي، ولما تتوفر عليه من بنية تحتية بمواصفات دولية ومركز مالي ومؤسسات اقتصادية وتعليمية، تجعلها في طليعة القاطرة الاقتصادية لبلادنا.

و أشار، في سياق مواز، إلى أن التوسع الحضري سيشكل أحد أهم التحديات بهذه الجهة خلال العقد المقبل، داعيا في هذا الشأن إلى اتخاذ إجراءات استباقية من أجل ضمان تهيئة متوازنة، تروم توفير السكن الملائم، والارتقاء بمستويات المعيشة، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك استحضارا للتوجيهات الملكية الواردة في الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية المنعقد بالرباط سنة 2017.

إثر ذلك، تطرق الوزير إلى برنامج تنمية الدار البيضاء الكبرى 2015-2020 ، كأحد أهم المشاريع الكبرى الاقتصادية والاجتماعية الهامة، والمشتمل على العديد من المشاريع التي أعطيت من خلالها أهمية بالغة لمحاربة السكن الصفيحي والسكن غير اللائق، مبرزا أنه و بقدر ما ستساعد هذه المشاريع الضخمة على تدعيم الاندماج الحضري والرفع من مستوى العيش بالجهة، بقدر ما تستدعي من الوالي الجديد، الوقوف الميداني على سير إنجازها ونهج مقاربة مندمجة تضمن الالتقائية والتكامل والانسجام بين جميع السياسات القطاعية.

وفي سياق ذي صلة، أشار لفتيت إلى الميثاق الجديد للاتمركز الإداري كمنظومة جديدة للحكامة الترابية وللتنسيق البين وزاري، والتي أضحى معها والي الجهة قادرا على لعب دور المحرك والمحفز للفعاليات المحلية من أجل التنزيل السليم للسياسات العمومية وضمان التدبير الناجع للشأن العام الترابي، مؤكدا في هذا الصدد على أن النجاح في دعم الاستثمار ستكون له تداعيات إيجابية كبيرة على جميع مناحي الحياة العامة ،وسيشكل عنصرا حاسما في محاربة ثقافة الإحباط التي تروج لها بعض الأطراف، وعاملا أساسيا لخلق أجواء إيجابية توفر الحد الأدنى من شروط العيش الكريم.