- أخبار
الدار البيضاءالمحمديةبنسليمانبرشيدسطاتالجديدةسيدي بنور - تربية و تعليم
وحدات متنقلة للقرض الفلاحي توزع الإعانات المالية في الوسط القروي (17 صورة)
باشرت الوحدات المتنقلة للقرض الفلاحي للمغرب عملها لتوزيع الإعانات المالية بالوسط القروي، تنفيذا لقرارات الحكومة بشأن التخفيف من تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد على الفئات المعوزة.
وفي عملية ميدانية بجهة الدار البيضاء سطات ، شملت المستفيدين المسجلين بنظام المساعدة الطبية (راميد) وغير المسجلين به في الجماعات القروية سيدي موسى المجذوب التابعة لعمالة المحمدية، وأحلاف والردادنة ولاد مالك بإقليم بنسليمان.
وأوضح مصدر من القرض الفلاحي أن «تشغيل هذه الوحدات المتنقلة من قبل القرض الفلاحي سيتواصل كل يوم، إلى أن تتم تغطية كل المناطق، ويتوصل كل المستفيدين بمستحقاتهم».
وفي تصريح لأحد المستفيدين من جماعة سيدي موسى المجذوب، قال إنه حصل على مبلغ 1000 درهم، سيساعده على تغطية مصاريف شهر رمضان الكريم، معربا عن عميق امتنانه للاهتمام والرعاية اللذين يوليهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأشخاص الذي يعانون بسبب تأثيرات الأزمة الصحية التي تمر منها البلاد.
ومن جهته، أبرز أحد مستخدمي القرض الفلاحي أن البنك «عبأ طواقمه للذهاب عند المواطنين القاطنين بالمناطق القروية والنائية، لتفادي الازدحام والتدافع، وبدافع الحرص على احترام تدابير الحجر الصحي»، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة البنكية كانت قد وضعت آليات خاصة بالقرى التي تتوفر بها على وكالة تابعة لها.
وجرت عملية توزيع الإعانات، التي تم تأطيرها من قبل السلطات المحلية، في ظروف تنظيمية جيدة، بفضل انخراط المواطنين والتطبيق الجيد للتدابير الوقائية (كمامات، احترام المسافة، المحاليل الهيدرو كحولية).
فداخل ساحة تابعة لإحدى مدارس الفلاحة، أخذ كل مستفيد موضعه على مقعد خاص به في انتظار وصول دوره، في حين كان رجال السلطة يعملون على توجيه المواطنين ومرافقة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص المسنين.
ويشار إلى أن لجنة اليقظة الاقتصادية، التي تتولى مهمة استباق وتدبير التأثيرات الاقتصادية للأزمة الصحية، كانت قد قررت تخصيص مساعدات مالية للعاملين في القطاع غير المهيكل، الذين وجدوا انفسهم في حالة توقف مؤقت عن العمل بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية.
ويحصل المستفيدون، سواء ممن توفرت لديهم بطاقة الراميد أو لا، على مبلغ 800 درهم للأسرة المكونة من فردين وأقل، و1000 درهم للأسرة المكونة من ثلاثة أو أربعة أفراد، و1200 درهم للأسرة التي تضم أربعة أفراد وما فوق.
