يشرع مجلس جماعة الدار البيضاء، في إرساء الشرطة الإدارية الجماعية، على مستوى خمس مقاطعات كتجربة نموذجية (أنفا، سيدي بليوط، المعاريف، مولاي رشيد وسيدي عثمان)، خلال يناير الجاري، ويتكون فريق العمل من 70 مراقبا و7 مشرفين، بميزانية تقدر بـ 3,7 مليون درهم.

وأوضح بلاغ لمجلس جماعة الدارالبيضاء، أنه ينتظر أيضا تعميم هذه الخدمة على كافة المجال الترابي لجماعة الدار البيضاء، بعد استكمال وتقييم خلاصات المرحلة التجريبية.

وأضاف البلاغ أنه سيأخذ بعين الاعتبار التجارب الميدانية المكتسبة على أساس نموذج عمل يمتد على خمس سنوات بـ 311 مراقب وميزانية عامة تقدر بـ 14,3 مليون درهم.

ويأتي إرساء الشرطة الإدارية في إطار «تحسين جودة العيش والرفع من جاذبية مدينة الدار البيضاء»، إذ يستعد المجلس للشروع في تفعيل الشرطة الإدارية الجماعية في ثلاثة مجالات أساسية «التعمير، الملك العمومي، الصحة، والسلامة العامة».

وستعمل جماعة الدار البيضاء، كذلك على مأسسة جوانب التحسيس والمراقبة الميدانية على المستوى الترابي للجماعة سواء تجاه الفاعلين الاقتصاديين للعاصمة أو إزاء ساكنتها بصفة عامة، في إطار مواكبة المجهودات الرامية إلى تأهيل وتحديث المصالح الحيوية للمواطنين.

وحسب البلاغ ذاته، فإن الدراسة التي أشرفت عليها الجماعة، من خلال شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للخدمات"، مكنت من تحديد ووضع إطار قانوني وتنظيمي ملائم، وذلك على أساس الاسترشاد بالتجارب الوطنية والدولية.

وأشار المجلس في بلاغه إلى أن ذلك «مكن من ارساء نظام عمل وتحديد الوضع القانوني للمتدخلين وكذا الإمكانيات والموارد وكذا الشروط المطلوبة، ما سيمكن المدينة من التوفر على هيئة للمراقبين مزودة بطرق اتصال حديثة وكذلك عبر نظام موحد مما يمكنها من خلق إطار موحد للاستجابة لجميع المقاطعات»،

معتبرا أن «المنهجية المعتمدة مند سنتين من التحضير، تندرج في عمق التوجهات الاستراتيجية والعملية للبرنامج التنموي لمدينة الدار البيضاء».

وتستطيع مدينة الدار البيضاء، بهذا المشروع، الانخراط في حقبة جديدة حيث سيكون مختلف الفاعلين والسكان قادرين فضلا عن التزامهم، الاعتماد على فريق من المراقبين المدربين ونظام موحد للمساهمة في إطار عيش أفضل في مدينتهم.