يوسف الساكت/عن:الصباح 

انتهت شركة «البيضاء للخدمات» من إعداد مشروع تصور لتدفتر التحملات الجديد لقطاع النظافة، وذلك بعد تكليفها بتدبير القطاع ستة أشهر بابتداء من نونبر 2017. 

وكانت أن أول خطوة قامت بها شركة "البيضاء للخدمات" بتاريخ 8 دجنبر الماضي، أي بعد البحث وإيجاد مكتب دراسات، أو خبير "استشاري" (أ.س.2.تي.أنجينري) التي تكلف عمليا بجميع المراحل وكان ممثله، محمد عيسي، الناطق الرسمي باسم الجماعة أمام رؤساء المقاطعات ووزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية).
وعقدت الشركة بهذا التاريخ أول اجتماع مع ممثلي المقاطعات والعمالات، وبعد بأقل من أسبوع وضعت أول "تصور" لدفتر التحملات الجديد الذي وجه انتقادات لاذعة لدفتر التحملات السابق، أهمها أنه قسم البيضاء إلى قطاعين كبيرين، وكل قطاع يضم عددا من المناطق، وداخل كل منطقة يمكن أن توجد أكثر من عمالة.
واعتبرت الشركة أن أكبر خطأ وقعت فيه التجربة السابقة، التوزيع الجغرافي المختل، والاقتصار على شركتين فقط، بل فسح المجال إلى عدد كبير من الشركات، تحقيقا للنجاعة والفعالية.
ولم تكتف الشركة بذلك، بل اعتبرت أيضا أن دفتر التحملات السابق افتقد إلى أسمته "الدقة التعاقدية"، أي تركيزها فقط على وسائل العمل (شاحنات أورو 5 وآليات من الجيل الجديد، حاويات "باف"، أنظمة معلوماتية للمراقبة والتتبع..)، ولم يركز على الالتزامات المترتبة عن النتيجة بالخدمة، خاصة في ما يتعلق بجمع النفايات.
وعاب معدو المرحلة الجديدة بقطاع النظافة على دفتر التحملات الحالي اعتماده نظام التسعيرة لجمع النفايات بـ"الطن"، في ظل ضوابط ومعايير لفرز الأزبال المسموح جمعها في العقد، وبين الأزبال الأخرى، مثل النفايات الهامدة (مخلفات الأوراش..) والأتربة.
ومن بين الانتقادات أيضا، أن المجلس السابق أطلق طلب العروض الدولي، دون تحديد دقيق للعناصر الأساسية، مثل معرفة نقاط تجميع الأزبال والتراخيص اللازمة للبناء وعدم التوفر على خرائط الشبكات الجوفية لتحديد مواقع الحاويات المدفونة.
ولاحظ نتائج الدراسات التي قامت شركة البيضاء للخدمات لدفتر التحملات السابق أن المفوض قام باقتراح حلول لجمع الأزبال دون دراسة مسبقة، ودون تكوين وتواصل. وأعطت مثالا على ذلك بحاويات "باف"، أو الحاويات المحمولة برافعات، كما استنتجت أيضا أن النظام المالي غير خاضع للرقابة، أي عدم وجود ما يبرهن على كلفة الاستثمارات الحقيقية، وشروط تحديث العرض المالي بعد المناقصة وآليات لتحديد النفقات واقتسام الأرباح.
أكثر من ذلك، تبين أن تركيبة الأسعار في العرض الحالي لا تسمح بخصم حصة الخدمات غير المنجزة، لعدم وجود شرط تعاقدي يظهر بشكل جلي الاستثمار والاستغلال والنفقات العمومية، ناهيك عن عدم وجود آلية لإدارة الموارد البشرية لدى المفوض له.
وتمثلت أهم مقترحات الدفتر الجديد في:
أولا، الزيادة في عدد الشركات، من اثنين إلى أكثر، لتغطية جميع المناطق.
ثانيا، مراجعة نظام التسعيرة بالأداء بـ"الطن" إلى مبلغ شهري لكل خدمة مقدمة (فورفي)، وذلك لوضع حد للتلاعب في "الطوناج" وخلط الأزبال المنزلية بالهامدة، وكذلك تحسين الرؤية في وضع ميزانية النظافة، والتحكم في الآليات وتجميعها.
ثالثا، إلزام المنتجين الكبار للنفايات (منصوص عليهم في الدورية الوزارية رقم 130/15) بدفع رسم خاص للشركات التي تقوم بالمهمة. ويتباين هذا الرسم، الذي تستخلصه الجماعة مباشرة، حسب صنف المُنتج وحجم النفايات المنتجة، على تقنية بيع وشراء "الحاويات".
وبعد هذه "الملاحظات"، استمعت الشركة المكلفة باقتراح دفتر التحملات إلى رؤساء الجماعات الذين اقترحوا، مثلا، وضع حاويات مدفونة بعدد من المناطق، خاصة في ممرات "الترامواي"، وإيجاد حلول للأزبال التي يخلفها الباعة المتجولون والقيساريات، مع فرض اقتناء الحاويات على أصحاب هذه التجمعات التجارية.
واقترح الرؤساء اتخاذ قرار لمساهمة المنتجين الكبار للأزبال في تمويل قطاع النظافة، واقتراح شكل مناسب وعملي للحاويات، مع فرض غسلها وتنظيفها بانتظام، مع الحرص على احترام ترددات الجمع المنصوص عليها في العروض التقنية.