دعا مشاركون في ندوة، نظمت اليوم الجمعة بالدار البيضاء في موضوع «تطهير الساحل، رهان الدار البيضاء الكبرى»،إلى التفكير في بلورة مخططات للتنمية المستدامة تجعل من الماء محورا لكل السياسات القطاعية.

وأضافوا، في هذه الندوة التي نظمها التحالف المغربي للماء بتعاون مع شركة التدبير المفوض (ليدك) بمشاركة خبراء بيئيين وفاعلين اقتصاديين ومتدخلين في قطاع الماء والبيئة والتنمية المستدامة، أنه بالنظر إلى حجم التحديات التي أصبحت تواجهها الموارد المائية للمملكة، خاصة على مستوى الساحل، أصبح لزاما على كل المعنيين بهذا القطاع الحيوي بناء مقاربات تشاركية ووضع برامج للتهيئة الحضرية، تمكن من الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وانعكاسات الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية على الفرشة المائية والسواحل الأطلسية والمتوسطية.

وفي هذا الصدد، أكد المدير العام لشركة (ليديك) جون باسكال داريي، خلال افتتاحه أشغال الندوة، أن الساحل يعتبر مصدر ثروة طبيعية واقتصادية ، مشيرا إلى أن السواحل المغربية الممتدة على 3500 كلم تحتضن اليوم 80 في المائة من الأنشطة الصناعية، و80 في المائة من الأنشطة السياحية، مما يعرضها لمخاطر تتسبب في تدهور نسيجها البيئي بفعل المياه الصناعية المستعملة ومخلفات المنازل الحضرية، ناهيك عن تأثيرات التغيرات المناخية.

وقال إن الحفاظ على الساحل، وحمايته من التدهور البيئي، يفرض القيام بحملات تعبوية وتحسيسية لدى كل الأطراف المعنية لكسب هذا الرهان المصنف، عالميا، في الرتبة الرابعة ضمن الرهانات العشرين ذات الأولوية للتنمية المستدامة.

من جهتها، شددت رئيسة التحالف المغربي للماء السيدة حورية التازي الصادق،في كلمة مماثلة، على أن التنمية المستدامة للساحل وحماية الثروة المائية تواجهها تحديات كبيرة، تتمثل في النمو الديمغرافي وتدهور المنظومات البيئية بسبب التغيرات المناخية والقصور في تدبير المخاطر من فيضانات وجفاف وتلوث.

وأشارت إلى أن المغرب استطاع أن يحقق خطوات جد متقدمة على هذا المستوى، وتستحق أن يتم التعريف بها وإبرازها في المحافل الدولية، موضحة أن سياسة المملكة في مجال الماء انتقلت من مقاربة الكم إلى مقاربة الكيف، مما يفتح الباب أمام شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص لضمان حكامة جيدة لهذا القطاع.

وأكدت، في هذا السياق، أن المقاولات يمكن أن تشكل ملتقى لمختلف السياسات القطاعية المائية والمبادرات البيئية المدنية، مما يتيح توحيد جهود كل المتدخلين، انطلاقا من مقاربة تشاركية لكيفية مواجهة تأثيرات الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية على محيطها البيئي.

فيما استعرضت رجاء شافيل، مديرة مديرية الرصد والدراسات والتخطيط بكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أهم محاور وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتوجهات ومرامي المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل.

وذكرت أن هذا المخطط يتوخى تحديد الأهداف العامة المراد بلوغها في مجال حماية الساحل واستصلاحه والحفاظ عليه، وإدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية، إضافة إلى تحديد المؤشرات المناسبة لضمان التناسق بين برامج الاستثمار ومختلف مشاريع التنمية المزمع إنجازها في الساحل، مع التنصيص على التدابير الضرورية لوقاية الساحل من خطر التلوث والتقليص منه، وضمان الانسجام والتكامل بين التصاميم الجهوية للساحل.

كما أظهرت أهمية خطط العمل الجهوية للتنمية المستدامة ودورها في تحديد رهانات حماية الأوساط الطبيعية ومحاربة التغيرات المناخية، وإعادة تأهيل المجالات المناخية، فضلا عن اتخاذ تدابير تنزيل الأولويات المحددة في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وأشارت إلى الدراسة التي أنجزت في 2016 بتعاون مع البنك العالمي حول كلفة التدهور البيئي بالمغرب، والتي قدرتها ب 5ر32 مليار درهم، أي ما يمثل 52ر3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما قدرت كلفة تدهور السواحل ب 2536 مليون درهم، ما يعادل 3ر0 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وتناولت باقي المداخلات مواضيع همت رهانات الحكامة والبحث في موضوع البحر بالمغرب، والمخطط الجهوي للبيئة والتغيرات المناخية على مستوى جهة الدار البيضاء –سطات، وكذا التطهير السائل وتدبير مياه الأمطار والمياه المستعملة بساحل الدار البيضاء الكبرى، والمسؤوليات الملقاة على عاتق الفاعل المفوض له تدبير توزيع الماء والتطهير السائل على مستوى العاصمة الاقتصادية للمملكة.