عن/الصباح 

اتسعت دائرة التحقيقات الإدارية في العمالات والأقاليم المعنية بحملة الإحالة على المجالس التأديبية، لتشمل المصالح والأقسام المكلفة بتدبير مجال التعمير، خاصة في أحزمة ضواحي المدن الكبرى، وبينها الدار البيضاء .

وحسب ما أوردته يومية «الصباح»،في عددها الصادر اليوم الاثنين ،فإنه ينتظر أن تفجر اللجان المركزية فضائح تهدد بسقوط رجال سلطة ومنتخبين حاليين وسابقين بتهمة إضفاء الشرعية على البناء العشوائي. وكشفت مصادر أن اللجان وقفت على خروقات خطيرة، خاصة من خلال فحص الملفات المتعلقة بالتجزئات، إذ تبين لأعضائها غياب الوثائق المنصوص عليها في القانون رقم 12.90 في مقدمتها ملفات الطرق والتجهيزات المختلفة، كما هو منصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 90.25 المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، التي تفرض تسليم رخصة التجزيء بناء على طلبات من المعنيين بالأمر مصحوبة بالمستندات الفنية المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء.