خرجت مجموعة«درابور-رمال» لترد على ما أسمته بـ«الحملة المسعورة والممنهجة ضد الخدمات العالية التي تقدمها شركة درابور المغرب في القطاع البحري.

وقال الدكتور مصطفى عزيز ،المدير العام لمجموعة «ساترام مارين» إن شركة درابور رمال التي أنشئت من طرف الدولة منذ سنة 1984،وبيعت سنة 2007 لمجموعة «سترام مارين» تتعرض لحملة إعلامية مغرضة ومضللة بطلها أشخاص من أباطرة سرقة الرمال في القطاع غي المهيكل وصاحب حانة في مدينة المهدية،يسعى جاهدا إلى تأليب الرأي العام المغربي ضد شركة مواطنة تلتزم لتعاقداتها وتؤدي سنويا 85% من ضرائب الرمال في المغرب في حين أنها لاتمثل سوى نسبة 5% من حجم الانتاج .

وأوضح الدكتور عزيز الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدتها شركة درابور رمال صباح اليوم الاربعاء في ندوة صحفية عقدت بالدار البيضاء،أن ما تم الترويج له قبل أيام من طرف وسائل الإعلام بشأن استنزاف الرمال البحرية لحد اختفى معه شاطئ المهدية يندرج في إطار حملة تضليل مغرضة تتعرض لها المؤسسة ولا علاقة له بالواقع ،داعيا الصحفيين للقيام بتحقيقات ميدانية للاطلاع على الحقيقة كاملة غير منقوصة.

و أوضح المدير العام لمجموعة«ساترام مارين» أن الأخبار المٌضللة التي تناولتها وسائل الاعلام مؤخرا بشأن استنزاف رمال منطقة المهدية عارية من الصحة،مشيرا إلى أن شخصا يدير حانة بجوار ورش الشركة في المنطقة يقوم بترويج الاكاذيب ويحاول الضغط على القضاء في ملفات نزاع معه جارية في المحاكم،من خلال فبركة وقائع غير صحيحة .

وأوضح الدكتور عزيز،أن شركة«رمال» التابعة لمجموعة«درابور»أصبحت «عرضة لدسائس ومناورات المجموعات الغير المهيكلة ،والتي لا تؤدي الضرائب ولا القيمة المُضافة للرمال،والتي جندت بعض المنابر الإعلامية والأقلام والجمعيات المأجورة ،والتي لا تمثل هذا القطاع لا من قريب ولا من بعيد،لتشن هذه الحملة المسعورة والمدفوعة الأجر من قبل لوبيات تهريب الرمال،وتنويرا للرأي العام نرد على تفاهات من تحولوا بين عشية وضحاها إلى خبراء في البيئة يذكرون محاسنها ومساوئها ،وهم أبعد ما يكونون عن البيئة وعن الإشكاليات التي درسها خبراء دوليون والتي تعمل «رمال» في إطار دراساتهم وتوجهاتهم،حيث منحوا رمال كل الشهادات والمؤهلات لهذا الغرض ».

وانتقل استهلاك الرمال في المغرب من 15 مليون طن في التسعينات إلى 49 مليون طن حاليا وفق جمعية مهنيي الرمال (aps).

ولا يزال سوق الرمال في المغرب يعاني من منافسة غير مشروعة من طرف مناوئين غير نظاميين،مع استمرار الاستغلال المفرط للكثبان الرملية ونهب الرمال الشاطئية .
وهكذا،فإن أكثر من 80% من الرمال التي يتم تسويقها في المغرب تأتي من القطاع غير المهيكل (الكثبان الرملية،الشواطئ،الوديان) التي تفلت من المراقبة والأداء الضريبي رغم المجهودات المبذولة من طرف الإدارة لتنظيم ترشيد واستغلال الرمال.
إلى ذلك ،استنكرت شركة «رمال»بشدة ما وصفته بـ«الحملة المسعورة» التي تتزعمها«أطراف خبيثة»، مطمئنة شركائها وعامة الناس على شفافية نهجها ونزاهة معاملاتها وامتثالها الصارم للمعايير القانونية التنظيمية،وكذلك تطبيقها للمعايير البيئية والاجتماعية الأكثر إلحاحا .

ولتكريس «سياسة القرب والشفافية »،تنظم الشركة قريبا أيامها المفتوحة في مختلف منصات الانتاج من أجل عرض نتائج الدراسات التي قام بها الخبراء المفوضيين من قبل «درابور/رمال» وذلك لفائدة المهتمين خاصة ولعموم الجمهور عامة.