فضحت عمليات تقييم لبرنامج «مسالك» الذي أطلقته جهة الدار البيضاء سطات سنة 2016، للنهوض بالمسالك والطرق القروية بالجهة، بعدو وجود تلاعبات وغش من قبل رؤساء الجماعات القروية المعنية، بعد أن تم تقليص عرض المسالك من 10 أمتار إلى 5 أمتار، والإقتصار على التبليط عوض التزفيت، ما مكنهم من نهب أكثر من ثلاثة ملايير.

ويذكر أن أعطى مصطفى بكوري، رئيس جهة الدار البيضاء سطات شهر شتنبر 2016، إشارة الاإنطلاق الرسمي لبرنامج «مسالك»، للنهوض بالمسالك القروية والذي يهدف إلى الانتقال من 47% إلى 90% من المسالك المجهزة في أفق سنة 2018.

و استغل منتخبين لتكليفهم بصلاحيات تحديد المسارات ذات الأولوية في أوراش المشروع الرامي إلى الانتقال من 47 إلى 90 في المائة من المسالك المجهزة، مع نهاية السنة الجارية من أجل التحايل على برنامج الجهة بالتواطؤ مع مافيا البناء العشوائي، التي فرضت قانونها بحرمان سكان الضواحي من طرق وفق المعايير الوطنية، وتقليص الغلاف المالي الإجمالي بثلاثة ملايين.

مصادر من مجلس الجهة قالت أن الحسابات الانتخابية نسفت المشروع، ذلك أن بعض المسالك المستهدفة وجدت غارقة في مستنقع البناء العشوائي، الذي تحكم باروناته في المنتخبين حد تغيير مسارات طرق رئيسة وتضييقها أو إلغائها وسط صمت رئاسة جهة الدار البيضاء، وفق ما أوردته صحيفة «الصباح» في عددها ليومه الإثنين.