يوجد بالمغرب حوالي 55 % من مقالع الرمال الغير مصرح بها. وتستخرج الرمال بصفة عشوائية وغير مرخصة من الشواطئ والكثبان الرملية الساحلية، وهو ما يفقد ميزانية الدولة حوالي 5 مليارات درهم سنويا. وهي القيمة التي أكدها كل من عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل السابق، ونزار بركة رئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، مؤكدا أن الحكومة لا تتحكم سوى في حوالي 2012 مقلعا، نصفها نشيط، تدر على أصحابها حوالي 14 مليار سنتيم سنويا، وتستفيد منها الدولة بحوالي 20 مليار سنتيم في شكل ضرائب ورسوم.

وتلبية لحاجيات السوق الوطنية بمادة الرمال والحد من نهبها واستغلالها العشوائي مع الحفاظ على البيئة اعتبارا للتطور المستمر لقطاع البناء والأشغال العمومية، أوصت الإدارات المتدخلة في قطاع المقالع بإنجاز دراسة لتقييم الطلب والعرض من مادة الرمال، حيث تبين من خلالها أن حاجيات السوق الوطنية من هذه المادة قاربت أواخر 2010 حوالي 20 مليون متر مكعب سنويا ليصل حاليا إلى ما يناهز حاليا 30 مليون متر مكعب.

وموازاة مع هذه الدراسة، تم إعداد خارطة طريق تضمنت عدة توصيات، منها وضع استراتيجية لاستعمال رمال الجرف ورمال أعماق البحار ورمال التفتيت كحلول بديلة لرمال الكثبان الساحلية واقتراح إجراءات تحفيزية وجبائية للمستثمرين في هذين المجالين.

وبعد العمل بظهير يعود إلى سنة 1914، والذي أضحى متجاوزا حسب المهنيين، عملت الدولة على إعداد ترسانة قانونية للحد من العشوائية من خلال إصدار قانون 13_27 لتنظيم القطاع.

وسبق للمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، في دراسة لإبداء الرأي حول قانون 27.13 الخاص باستغلال المقالع، أن أثار إلى أن ظاهرة المقالع الغير المهيكلة، أو السرية، "في توسع مطرد، خصوصا في قطاع الرمال وسرقتها وتهريبها".

وقال فريق نزار بركة إن عدد المقالع وصل إلى 2012 في نهاية 2013، 57 في المائة منها في حالة نشاط.

وأرجع المجلس هذا التزايد الكبير في عدد المقالع إلى عدم التحكم في الفترة الانتقالية (قبل صدور القانون إلى دخوله حيز التنفيذ)، ثم إلى عدم تشكيل لجنة لليقظة للتصدي لأساليب استغلال هذه الفترة، ما سمح بانتقال نسبة الزيادة في 7 في المائة (و20 في المائة ما بين 2012/2013).

وبداية الأسبوع الجاري دقت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، ناقوس الخطر بخصوص "الرمال المغشوشة" والتي تهدد سلامة المواطنين.

وحسب ذات البلاغ فإنه يتم خلط الرمال بتراب غير صالح للبناء في عدد من المستودعات العشوائية من أجل ربح أكثر على حساب حياة مواطنين أبرياء.

واستغربت الرابطة في البلاغ من غياب المراقبة التقنية والإدارية والأمنية في المستودعات السرية.