يوسف الساكت/ عن: الصباح 

صور الزميل أحمد بوسرحان 

وضعت اللجان المكلفة بتدبير عقود ودفاتر تحملات قطاع النظافة بالبيضاء (جمع النفايات المنزلية) نفسها في زاوية ضيقة، حين طلبت مهلة زمنية مفتوحة للحسم في الملفات المالية والتقنية للشركات الأربع المشاركة في الصفقة العمومية الدولية.

وكان من المفروض أن ينتهي العمل في هذا الملف المرتبط بقطاع حيوي بالبيضاء نهاية الشهر الجاري، كما وعد مسؤولو المدينة في دورات سابقة، قبل أن يفاجأ الجميع بقرار التأجيل إلى أجل غير مسمى، علما أن الشركتين المكلفتين بجمع النفايات تنتهي عقودهما في 21 أكتوبر، ومن المفروض أن تستفيدا من امتياز التمديد و”تمطيط” المرحلة الانتقالية المنتهية، قانونيا، في أبريل الماضي.

وتوصل عبد العزيز عماري، رئيس الجماعة الحضرية، قبل أيام من دورة أكتوبر، المنعقدة في شوط ثان يوم الخميس الماضي، بتقرير مفصل عن سير أشغال اللجان المكلفة بتدبير هذا الملف، تحت إشراف مباشر من محمد حدادي، النائب الثالث المفوض له قطاع النظافة، مذيل بعدد من الخلاصات، أهمها صعوبة الحسم في الملفات التقنية والمالية، وصعوبة توزيع المناطق الأربع، في ظل وجود طلبات شركات تقترح تدبير أكثر من منطقة!.

وبناء على هذه الخلاصات، قررت لجنة المرافق العمومية المتفرعة عن مجلس المدينة، خلال مناقشة ما تبقى من جدول أعمال دورة أكتوبر، تقديم ملتمس لتأجيل النقطة الرابعة المتعلقة بدراسة والمصادقة على عقود التدبير المفوض لقطاع النظافة مع الشركات المفوض لها.

ووافق المكتب المسير للجماعة على ملتمس التأجيل، وتكلف العمدة بتقديم بعض مبررات هذا القرار الجديد، منها أن اللجان التقنية المكلفة مازالت في مرحلة دراسة العروض المالية وتتطلب العملية مزيدا من الوقت، مذكرا أن القرارات الحاسمة لا ينبغي أن تؤخذ تحت ضغط الزمن.

وقال عبد العزيز عماري إن الجماعة حرصت منذ البداية على اعتماد أقصى درجات الشفافية والتشخيص والمنافسة المفتوحة في تدبير هذا الملف، مؤكدا أن مشاركة أربع شركات فقط في الصفقة العمومية ينبغي أن يسائل القطاع الخاص الوطني والدولي المفروض أن يجيب عن عدم رغبته المساهمة في تقديم خدمات لهذا القطاع.

وأكد العمدة أن الجماعة تسعى إلى تحقيق هدفين من هذا المسلسل التفاوضي الطويل، أولا تقديم خدمات بجودة عالية تستفيد من أخطاء التجارب السابقة، وثانيا مراعاة القدرة المالية للمدينة، إذ لا يمكن أن يتجاوز سقف الميزانية المخصصة للقطاع سقفا ماليا معينا (60 مليار سنتيم في ميزانية 2019).

ويحظى قطاع النظافة بأهمية قصوى في النقاش العمومي، سواء بمجلس المدينة أو هيآت المجتمع المدني أو المواطنين الذين دقوا ناقوس الخطر في كثير من المناسبات (عبر الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي) عن الحالة المتعفنة التي وصلت إليها شوارع وأحياء المدينة والانتشار الكبير للنقاط السوداء والحاويات المتدفقة بالأزبال، ناهيك عن روائح الحرق العشوائي وروائح «ليكسيفيا» غير المغطاة القادمة من المطرح العمومي.

وانتقلت فعاليات من المجتمع المدني (تحالف حماية البيئة) من التنديد إلى الفعل، بعد أن رفعت شعارات صامتة داخل مجلس المدينة تتساءل عن مآلات الحسم في ملف النظافة وسر التأجيلات وطبيعة العروض المقدمة.

وبدورهم، أشار منتخبون (من الأغلبية والمعارضة) إلى معضلة النظافة وتفاقم وضعية جمع الأزبال، داعين العمدة إلى تدبير هذا الملف بحزم أكبر، حفاظا على صورة مدينة تتضرر باستمرار بسبب الاستهتار.