محمد لديب/هيسبريس

شرعت لجان للافتحاص المالي من وزارة الداخلية في إجراء بحث دقيق في مجموعة من الصفقات التي أشرفت عليها مجموعة من مقاطعات مدينة الدار البيضاء.

ووفق معطيات توصلت بها هسبريس، فإن وزارة الداخلية شرعت في إجراء افتحاص لصفقات تهم الأنشطة الثقافية والأشغال التي أنجزت داخل تراب مقاطعة الحي الحسني، للوقوف على مدى توافقها مع القوانين الجاري بها العمل.

وأكدت مصادر مسؤولة لهسبريس أن الافتحاص، الذي يشمل مقاطعات أخرى التي يبلغ عددها 16 مقاطعة في الدار البيضاء، سيهم المبالغ المالية التي تسلمتها جمعيات محلية في إطار برنامج تمويل مشاريع هذه الجمعيات في مجالات ثقافية وفنية على وجه الخصوص.

وتعمل المصالح التابعة لوزارة الداخلية على رصد مجموعة من الخروقات، التي تهم المشاريع التي تم تمويلها لفائدة جمعيات مدينة الدار البيضاء، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وقالت مصادر جمعوية إن هناك مجموعة من المشاريع التي استفادت من تمويلات ضخمة تجاوزت قيمتها أحيانا 400 مليون سنتيم ولم تجد طريقها إلى الوجود، أو توقفت بشكل نهائي.

وذكرت المصادر أن ملايين الدراهم تصرف على مشاريع تتقدم بها منظمات المجتمع المدني أصبح مسيروها لا يفرقون بين مالهم الخاص وبين المال العام.

ورصد نشطاء في المجتمع المدني وجود بعض رؤساء الجمعيات الذين اغتنوا بشكل كبير، من خلال استغلالهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لجلب تمويلات لمشاريع لم تر النور؛ ومن ضمنها مشاريع تربوية واجتماعية.

وأسهم غياب المراقبة الميدانية بشكل كبير في تفشي ظاهرة استغلال الأموال العمومية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو حصرها فقط في مراقبة الوثائق من طرف لجان الافتحاص، بل والاكتفاء بافتحاص مشروعين أو ثلاثة من أصل آلاف المشاريع التي استفاد أصحابها من تمويلات كبيرة.