يوسف الساكت /عن :الصباح 

عادت المفاوضات الجارية بين شركة البيضاء للخدمات وأطر الجماعة الحضرية، والشركات الثلاث التي استجابت لطلب العروض الدولي 01/2018 المتعلق بجمع الأزبال المنزلية والنفايات، إلى نقطة الصفر، بعد الفشل في إيجاد أرضيات للتوافق حول الكلفة المالية، والعرض التقني، وهما أهم محورين في الملف برمته.

وبدأت أصوات من التحالف الأغلبي (المكون من العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية) تتحدث عن المأزق الذي توجد به المدينة، بسبب التدبير السيء لهذا القطاع، وتفاقم مشاكل النظافة وجمع الأزبال، والحالة الكارثية للمطرح العمومي بمديونة وتعثر الصفقات الخاصة بالمطرح الجديد.

وطالب محمد امعايط، رئيس مقاطعة سيدي عثمان، في الجلسة العمومية لدورة أكتوبر، العمدة بتحمل مسؤوليته وأخذ زمام الأمور بيده، مؤكدا على حساسية قطاع النظافة في علاقة المنتخبين بالمواطنين، كما أن النظافة تعكس الصورة الحقيقية لنمو وتطور المدينة.

وعاب امعايط، في الجلسة نفسها التي كان يتحدث فيها باسم فريق العدالة والتنمية، على شركات التنمية المحلية المكلفة بتدبير بعض اختصاصات الجماعة وعدم تواصلها مع المنتخبين، دون أن يذكر أيا من هذه الشركات بالاسم، علما أن الأصابع تتجه إلى شركة “البيضاء للخدمات” التي تستحوذ على عدد من القطاعات، منها النظافة والمطرح العمومي.

وأخل عبد العزيز عماري، رئيس الجماعية الحضرية، بالوعد الذي قطعه على نفسه بالانتهاء من هذا الملف في بداية دجنبر المقبل، بالنظر إلى وصول المرحلة الانتقالية وتمديداتها إلى النهاية، ما يجعل الشركتين اللتين تشتغلان، اليوم، بالبيضاء بصفة مؤقتة خارج المشروعية القانونية.

وعزا مصدر مقرب صعوبة المفاوضات مع الشركات التي رست عليها عملية فتح الأظرفة إلى الشروط التعجيزية الواردة في دفاتر التحملات الثمانية التي تهم (دفتر لكل عمالة)، في حين تتوزع مجالات العمل إلى أربع مناطق، على أساس أن تتكلف كل شركة بمنطقة، ما يجعل الأمر صعبا عمليا بعد إبعاد شركة تركية والاكتفاء بثلاث (فرنسية ومغربية ولبنانية).

وتتضمن دفاتر التحملات، الواقعة في صفحات تتراوح بين 44 و46 صفحة، عددا من البنود الكبرى (6 بنود) وعشرات الفصول التي تتحدث عن التفاصيل الصغرى لعمليات الكنس اليدوي والآلي وجمع الأزبال وكيفية جمعها وتوقيت مرور الشاحنات والفارق الزمني بين الشاحنات، والآليات المستعملة، وطرق المراقبة المباشرة والإلكترونية، وغيرها من الشروط الدقيقة التي تترجم إلى مبالغ مالية كبرى من أجل تنفيذها والوفاء بها.

ونبه مراقبون، في وقت سابق، إلى خطورة المقاربة المعتمدة في صياغة دفاتر التحملات وعدم إلمام الفريق الذي سهر على وضعها بالإمكانيات المالية للجماعة الحضرية التي تخصص مبالغ سنوية ما بين 65 مليار سنتيم و70 لقطاع جمع النفايات، في وقت لا يمكن أن تنقص كلفة التنفيذ الحرفي والتقني لمشاريع دفاتر التحملات الجديدة عن 110 ملايير سنتيم، نظرا إلى البنود المضمنة لها، واشتراط وسائل خدمة جيدة ومراقبة على مدار الساعة.