وضع عمدة البيضاء مفاتيح المدين في يد رجل « تقنوقراطي» واحد إسمه إدريس مولاي رشيد، يفكر ويخطط و ينفذ و يقرر في « رغبات» ملايين المواطنين و ضبط إيقاع أولوياتهم و إنتظاراتهم و احتياجاتهم، ويتصرف في ميزانية ضخمة تضاهي ميزانيات خمسة وزارات صغيرة. 

على الأوراق يدير مولاي رشيد شركة تجارية مساهمة  مثل جميع الشركات الموجودة في المغرب.لكن في الواقع يرأس هذا المسؤول أكبر إمبراطورية مالية بالعاصمة الإقتصادية تستفيد على نحو حصري و انفرادي من جميع الصفقات العمومية و العروض الخاصة بمشاريع المهيكلة الكبرى ممولة بملايين الدراهم.

و الأخطر أن المدير العام تحدث في أول إجتماع له مع لجنة تابعة تابعة للجماعة الحضرية عقد بعد عشر سنوات من تأسيس الشركة و بعد أربع سنوات بتحمله المسؤولية بها، بأن شركته لاتندرج ضمن شركات التنمية المحلية المنصوص عليها على تأسيسها وشروطها

و يشكل هذا الإعتراف وحده إدانة لجميع مسؤولي المدينة الذين يسمحون لأنفسهم بوضع جميع مشاريعها و برامجها و أموالها « دون محاسبة» في عهدة شركة تجارية . و بالتدرج تحولت إلى الآمر الناهي بمجموع جهة الالبيضاء- سطات.

تتحكم الشركة  في ثلثي إستثمارات مخطط التنمية أي حوالي 2220 مليار سنتيم و تقرر في نوعية المشاريع و الأوراش والبرامج دون حاجة إلى العودة إلى ممثلي السكان في المدينة ، خصوصا أعضاء المكتب المسير الذين يجدون أنفسهم في حل من أي محاسبة .