يوسف الساكت /عن :الصباح 

يسير تنفيذ صفقات عمومية بملايين الدراهم بالبيضاء ببطء كبير، إذ تجاوز 70 في المائة منها السقف الزمني المنصوص عليه في دفاتر التحملات، ما استرعى انتباه أعضاء لجان وظيفية بمجلس المدينة الذين طالبوا الوالي والعمدة بفتح تحقيق.

ويراقب أعضاء المجلس تطور الأشغال في عدد من طلبات العروض التي تتكلف بتنفيذها شركات التنمية المحلية، ومنها تأهيل وإعادة هيكلة الأسواق التجارية الكبرى التي تراهن عليها الجماعة لرفع مداخيلها السنوية وتجاوز حالة العجز التي تشكو منها ميزانية تصرف كلها، تقريبا، على الموظفين ونفقات التسيير العادية.

وتداول الأعضاء في تعثر مشروع برنامج تأهيل سوق الجملة للخضر والفواكه، خصوصا تجديد قنوات الصرف الصحي بكلفة 576 ألف درهم، وهي العملية التي كان من المفروض الانتهاء منها في 2016، كما يقتضي أيضا تجديد قنوات الماء الصالح للشرب، وتزويد المحلات التجارية بنظام للعزل، حتى لا يتسبب انقطاع الماء في قطب معين، في انقطاع الماء على الجميع.

ويكلف مجموع برنامج تجديد قنوات الماء الصالح للشرب، حسب التقديرات الأولية، حوالي مليوني درهم و728 ألفا (2.728.000 درهم).

وإضافة إلى الإصلاحات الخاصة بالكهرباء ومشروع وضع مولدين للكهرباء للطوارئ بسوق أكادير، أطلقت الشركة أشغال تسقيف منطقة بيع مادة “الربيع” التي تشهد وضعا كارثيا نقلته مقاطع من شريط فيديو راج على نطاق واسع.

وبعد الانتهاء من هذه المراحل، من المقرر أن تشرع الشركة في باقي المشاريع الأخرى المدرجة في شق التهيئة والإصلاحات والبناء، ومن ذلك تهيئة الممرات الرئيسية والتزفيت وبناء مراحيض جديدة.
إلى جانب سوق الخضر والفواكه، تساءل الأعضاء عن استمرار تعثر تنفيذ صفقة عمومية لا تقل أهمية ولها بعد بيئي وصحي خطيران، ويتعلق الأمر بمشروع ترحيل سوق الجملة للدواجن من منطقة آهلة بالسكان بالحي المحمدي.

وصادق مجلس مدينة جماعة البيضاء، في يوليوز الماضي، على مشروع اتفاقية انتداب شركة الدار البيضاء للخدمات من أجل مواكبتها في ترحيل سوق الجملة للدجاج ودراسة جدوى إحداث سوق الجملة للمنتوجات الغذائية.

واقترحت شركة التنمية المحلية، في طلب عروضها المفتوح رقم 2018/06، الخاص بـ”عروض الأثمان” لأجل بناء سوق الجملة للدواجن، كلفة إجمالية أولية حددت في حوالي 500 مليون درهم، كما تم فتح الأظرفة المتعلقة ومعرفة الشركة الفائزة في شتنبر الماضي.

ويأتي ذلك بعد اتفاق سابق، أشرف عليه الوالي والعمدة وعدد من المنتخبين، يقضي بإعدام «سوق الدجاج»، وترحيل أنشطته إلى منطقة الخيايطة بإقليم برشيد.

وتداول الاجتماع، الذي دام أكثر من ساعة ونصف، في عدد من الإشكالات البيئية والقانونية التي يطرحها هذا المرفق العمومي، وفشل جميع مشاريع إصلاحه وإعادة تهيئته، آخرها ضخ 800 مليون سنتيم من ميزانية الجماعة الحضرية، دون أدنى نتيجة.

وظل سوق الدجاج، الواقع ببناية «لافارج» قرب السكة الحديدية بدرب مولاي الشريف، مصدرا لروائح كريهة اضطرت عددا من السكان المجاورين لعرض منازلهم للبيع، كما شكل نقطة قارة، تقريبا، في جدول أعمال دورات مجلس مقاطعة الحي المحمدي الذي يوجد فوق تراب نفوذها، دون أن تكون لها أي علاقة بتدبيره.