السبت 23 نونبر 2024
راصد إنتخابي
آخر الأخبار
مغاربة العالم - الجهة 13
تابعونا على الفايسبوك

مجلس الدار البيضاء يضع اللمسات الأخيرة لحسم صفقات جمع النفايات

كازا 24 الأحد 27 يناير 2019

عبد الاله شبل / هيسبريس

يُرتقب أن يعلن المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، في غضون الأيام المقبلة، بعد تأخر دام لأشهر، عن الشركات التي رست عليها صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة.

وبحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن المجلس الجماعي يتدارس آخر الترتيبات قبيل الإعلان عن الشركات الثلاث الفائزة بالصفقة، بالرغم من وجود اعتراض من لدن بعض رؤساء المقاطعات على بعض الشركات واشتغالها في نفوذهم الترابي.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الدار البيضاء تتهيأ للإعلان عن فوز كل من شركة "ديرشبورغ" و"ميكومار" إلى جانب شركة "أفيردا" اللبنانية، وهي الشركات التي شاركت في الصفقة بعد إقصاء ملف الشركة التركية "نور".

والشركات المذكورة ما تزال تترقب الإعلان عن نتائج هذه الصفقة، وكذا الأماكن التي ستشتغل بها، خاصة أن المجلس الجماعي كان قد قرر منح كل شركة تدبير القطاع على مستوى عمالتين من أصل ثماني عمالات، ما قد يجعل شركة "الدار البيضاء للخدمات"، التي انتدبها المجلس لتدبير هذا الملف في المرحلة الانتقالية والإشراف على دفتر التحملات، تعمل على تفويض إحدى الشركات المذكورة لتدبير تراب عمالتين أخريين.

وشددت مصادر هسبريس على أن التأخر في الإعلان عن نتائج الصفقة يرجع بالأساس إلى المفاوضات الجارية من أجل تقسيم مجال عمل كل شركة، مع استشارة رؤساء المقاطعات والسلطات المحلية.

ويشهد قطاع النظافة بالعاصمة الاقتصادية وضعا مزريا، إلى جانب تذمر العاملين به الذين لوحوا بالدخول في إضراب عام كانت قد دعت إليه الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية عبر مكاتبها النقابية بشركات النظافة بالدار البيضاء، بعد "وقوفهم على عدم الإجابة على المراسلات من أجل الحوار والتفاوض حول مطالبهم العادلة والمشروعة"، بيد أن السلطات الولائية تدخلت لإيقاف هذه الخطوة الاحتجاجية مقدمة وعودا بتحقيق ملفهم المطلبي.

ويطالب البيضاويون والمستشارون الجماعيون بالقضاء على النفايات، مشيرين إلى أن الشركات التي ستفوز بالتدبير ملزمة بالقيام بعمل كبير من أجل جعل شوارع وأحياء المدينة أكثر نظافة.

وسبق للمجلس الجماعي أن أقدم على فك ارتباطه بشركة "سيطا"، قبل أن يقوم بالأمر نفسه مع الشركة اللبنانية "أفيردا" التي تم منحها صلاحية تدبير القطاع لفترة انتقالية.