مصطفى شاكري /عن:هيسبريس

بلغت فوضى احتلال الملك العمومي ذروتها بمدينة الدار البيضاء، خلال الفترة الأخيرة، نتيجة إقبال عشرات الشباب على مجموعة من المهن الموسمية المؤقتة، التي تندرج في إطار القطاع غير المهيكل ، ولم تعد هذه الفوضى محصورة في عربات الباعة المتجولين فقط بغرض كسب قوتهم اليومي؛ بل تتعداها أيضا إلى بعض المحلات التجارية والمقاهي التي يعمد أصحابها إلى الاستقواء على القانون.

الظاهرة التي شهدت تناميا لافتا تثير العديد من علامات الاستفهام، في ظل "تطبيع" الساكنة مع الموضوع مُجبرين على ذلك؛ وهو ما جعل العاصمة الاقتصادية تتحوّل إلى "أسواق مفتوحة" يستغلها التجار لعرض مختلف أنواع السلع والبضائع، في الوقت الذي يطالب فيه الفاعلون المدنيون السلطات العمومية بوضع حد لهذا "التسيب" الذي بات يؤرق الجميع دون استثناء.

وأثار بعض النشطاء الظاهرة في مواقع التواصل الاجتماعي، مشددين على أن الفوضى ما زالت موجودة في العديد من شوارع وأحياء المدينة، على الرغم من العمل الدؤوب الذي تقوم به السلطات، من قبيل ساحة الأمم المتحدة ودرب عمر وشارع محمد الخامس والحي الحسني والألفة وليساسفة واللائحة طويلة؛ بل لم تسْلم حتى منطقة المعاريف–التي تعدّ القلب النابض للمدينة- من"هيمنة" الباعة المتجولين، من قبيل شارع بئر أنزران، في تحدٍّ واضح لدورية وزارة الداخلية حول تحرير الملك العمومي.

المهدي ليمينة، فاعل جمعوي متتبع للشأن المحلي، قال إن "المدينة تشهد هجوما خطيرا على الملك العمومي، على اعتبار أن الرصيف ينبغي أن تكون فيه ثلاثة أمتار على الأقل، حتى يسمح بمرور الراجلين؛ وهو أمر راجع إلى غياب السلطات الوصية، لا سيما المجالس المنتخبة ممثلة في مجلس مدينة الدار البيضاء، بفعل عدم تفعيل الشرطة الإدارية التي قيل إنها ستنطلق في بداية عمل المجلس وتعميمها على باقي المقاطعات الإدارية".

وأضاف ليمينة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ظاهرة احتلال الملك العمومي تنتشر في الأحياء الشعبية من قبل الباعة المتجولين، على الرغم من أنها تندرج ضمن اختصاص السلطات المحلية؛ لكن المجلس مسؤول عن ضمان تنظيم ممرات الراجلين، إذ تجد سيارات الإسعاف والوقاية المدنية صعوبة في الدخول إلى بعض المناطق بفعل هذه الأنشطة، ومن ثمّ تهديد أرواح حياة المواطنين، دون إغفال حالة الفوضى العارمة التي تتسبب فيها المقاهي، ما يؤثر سلبا على جمالية الشوارع، لأنها لا تترك سوى بعض سنتيمترات للراجلين في العديد من المقاطعات، خاصة أنها لا تؤدي حتى الجبايات للمجلس في إطار الكراء، ما يستدعي التحرك بسرعة لحلحلة الملف".

وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية نقل سؤال المسؤول عن الوضعية الحالية للمدينة الاقتصادية إلى عبد الصمد حيكر، نائب عمدة الدار البيضاء؛ لكن هاتفه ظل يرنّ مرات عدة دون مجيب.

وما زالت العربات المجرورة بالدواب من قبل الباعة المتجولين تجثم على أنفاس بعض أزقة المدينة الاقتصادية، في مظاهر تلغي الحدود الفاصلة بين البادية والمدينة بتمثّلها المعاصر، إلى درجة أنها تحولت إلى وسيلة نقل سرية للسكان، بفعل الاكتظاظ الشديد الذي تعرفه الحافلات المهترئة للمدينة؛ وهو ما يعرّض حياة أصحابها للخطر كلّ يوم.

تدوينات الفاعلين الجمعويين بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ناصبت العداء لمجلس المدينة، محمّلة إياه مسؤولية الوضع الحالي الذي تتخبط فيه، لا سيما في وجود الشرطة الإدارية التي تُعنى بمهمة محاربة احتلال الملك العمومي، وفق دليل الشرطة الإدارية الجماعية الذي أصدرته المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية.

عبد العزيز العماري، عمدة مجلس مدينة الدار البيضاء، تحدث عن تجربة الشرطة الإدارية، بالقول إن "المدينة تتوفر على تجربة نموذجية على مستوى خمس مقاطعات، وشملت أحياء وسط المدينة والأحياء الشعبية، إذ خضعت العملية للتقييم بغية البحث عن طرق تحسينها. لذلك استدعينا رؤساء المقاطعات، خلال ندوة عقدت الأسبوع الماضي، من أجل التوجه نحو تعميم التجربة على كل المقاطعات، أخذا بعين الاعتبار ضرورة تطويرها وتحسينها في المستقبل".

وأكد العماري، في تصريح لهسبريس، أن "الندوة تطرقت إلى أهمية الموارد البشرية التي يجب أن تهيأ وتؤدي القسم؛ لأن هنالك انتقاءً وخضوعا للتكوين، وهي عملية ناجحة لأنها شملت جوانب التحسيس والمراقبة في الآن ذاته، وذلك بغرض القيام بجميع الأدوار التي تناط بالمجلس في مختلف المجالات، سواء تعلق الأمر بالملك العام أو حفظ الصحة أو النظافة أو التحسيس أو المراقبة، عبر توظيف وسائل عمل حديثة من شأنها تأهيل الموارد البشرية للقيام بأدوارها كاملة، مسنودة في ذلك بالوسائل التقنية واللوجستيكية، في إطار تعاون الأطراف الذي ينبغي أن يكون على أشده مع السلطات المحلية من أجل تحرير الملك العمومي، الذي يوجد ضمن واقعنا اليومي للأسف".