عن/الصباح 

تسببت أعطاب رقمنة بالشباك الإلكتروني لطلب وثائق التعمير «كازا إيربا» في شل أوراش بالبيضاء، بعدما تعذر على أصحاب مشاريع حاملي تراخيص من المنصة ذاتها، الانطلاق في تنفيذ الأشغال الكبرى، لعدم توفرهم على تصاميم مستخرجة في حوامل ورقية، ومختومة وموقعة من قبل لجان المشاريع والمصالح الإدارية المختلفة.

وأفادت مصادر مهنية، اضطرار أصحاب مشاريع تحصلوا على الرخص اللازمة عبر منصة «كازا إيربا»، إلى الانتظار لفترة تراوحت بين ثلاثة أشهر وسنة كاملة، من أجل الحصول على التصاميم المصادق عليها والمختومة من قبل اللجان والمصالح الإدارية، موضحة أن هذه المدة لم تكن تتجاوز الشهر خلال مرحلة العمل بالنظام اليدوي، علما أنه يستحيل الشروع في تنفيذ المشاريع دون التوفر على تصاميم مطبوعة على حوامل ورقية.

وكشفت المصادر في اتصال هاتفي مع «الصباح»، عن اضطرار حاملي رخص إلى توجيه شكاوى إلى الداخلية، بعدما فشلوا في التواصل مع مجلس مدينة البيضاء والشركة المدبرة للمنصة الإلكترونية، التي لا توفر لمرتاديها خدمات للتواصل المباشر حول المشاكل الطارئة التي تواجههم عند الارتفاق، منبهة إلى أن تقريرا أنجز من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية حول نشاط «كازا إيربا»، أثار مشكل بطء تسليم التصاميم الهندسية، وتجميد تنفيذ مشاريع مرخصة، وحذر المسؤولين عن المنصة من تأثيره السلبي على تنفيذ مشاريع إستراتيجية في البيضاء داخل الآجال المبرمجة لها.

وسجل مهندسون معماريون غضبهم لدى مصالح التعمير في البيضاء، بسبب مشاكل الارتفاق في منصة «كازا إيربا. ما»، بعد اضطرار بعضهم إلى الانتظار شهرين من أجل الولوج إلى المنصة، لغاية إصلاح التصاميم المعمارية، استنادا إلى الملاحظة الصادرة عن اللجان، ذلك أن الفضاء الرقمي، منع المهنيين من إدخال التعديلات اللازمة على الملف، وعطل مساطر الحصول على التراخيص اللازمة لمشاريعهم.

وتوصلت الداخلية، حسب المصادر ذاتها، بتقارير سوداء حول منصة «كازا إيربا» التي لم تحقق أهدافها بعد ثلاث سنوات من انطلاق تشغيلها، تضمنت اتهامات بتأخير منح رخص التعمير، بعد تهريب مساطر إدارية من القنوات الرقمية، بناء على شكاوى من منعشين عقاريين ومهندسين معماريين، واجهوا عقبات كثيرة في التعامل مع المنصة الإلكترونية، التي لم تتمكن من القضاء على المعاملات اليدوية في مجال التعمير، مؤكدة أن آجال منح الرخص من قبل اللجان المختصة، وصلت في بعض المقاطعات إلى 140 يوما، فيما شدد منعشون على أن الآجال وصلت إلى خمسة أشهر في بعض المناطق بجهة البيضاء- سطات.

وأكدت المصادر، تسبب تأخر استخراج التصاميم المختومة على حوامل ورقية في خسائر مالية مهمة لأصحاب مشاريع، استخلصوا قروضا من بنوك وشركات تمويلات، وأبرموا عقودا مع مقاولات للبناء والتجهيز، مشددة على أنهم اضطروا لأداء غرامات تأخير عن سداد أقساط ودفعات عن تعاقدات، منبهة إلى أن الإخلال بالالتزامات جر عددا منهم إلى ردهات المحاكم، بعدما استبقوا استصدار التصاميم، بالاتفاق على تنفيذ الأشغال بناء على رخص حصلوا عليها.