عن /الصباح

بسط سماسرة البناء العشوائي نفوذهم في جماعات بضواحي البيضاء، فشيدوا مستودعات ضخمة وشققا وفيلات، واستولوا على أراض فلاحية أصبحت «صناديق» إسمنتية تؤوي آلاف السكان.

وعاينت «الصباح» فوضى البناء العشوائي في الجماعات نفسها، إذ انتعشت تجارة “المنازل العشوائية” التي يتراوح ثمنها بين 9 ملايين و30 مليونا، حسب المساحة والموقع الجغرافي وقربها من الشاطئ، في حين يرتفع الثمن كثيرا في بعض الفيلات بسيدي رحال الشاطئ، علما أنها شيدت على أراضي “الشياع” ولا تتوفر على التراخيص القانونية.

ويكشف البناء العشوائي عن نفسه على امتداد الطريق الساحلي بين البيضاء وجماعة سيدي رحال الشاطئ، إذ أصبحت فوضى التعمير مشهدا مألوفا تتحدى السلطات المحلية، إذ خضعت مناطق بأولاد عزوز، وطماريس، وكاريان بنعبيد، وسيدي رحال الشاطئ، وأحد السوالم، لنفوذ سماسرة البناء العشوائي، في حين أن دواوير أخرى لا تبعد كثيرا عن الشريط الساحلي، يسابق فيها البناؤون الزمن من أجل تشييد مستودعات ضخمة وكرائها للأسر، مقابل مبلغ مالي يبتدئ من 500 درهم شهريا، في ظروف لا تحترم أبسط كرامة الإنسان.

وفي منطقة قرب مدرسة «خلايفة» أصبح البناء العشوائي «مباحا» لكل السماسرة، إذ يستولون على أراض فلاحية، ثم يحيطونها بأسوار صغيرة، وتنطلق، كل ليلة عمليات البناء، وبعد يومين تغرق المنطقة في «}صناديق» إسمنتية يصل ثمنها إلى 10 ملايين.

وأوضح مصدر مطلع يستقر بدوار في طريق أحد السوالم أن السماسرة يطبقون خطة دقيقة تجعل الأراضي الفلاحية، نهاية كل أسبوع، مصانع وفيلات ومساكن عشوائية، مشيرا إلى أنهم استولوا، في الآونة الأخيرة، على عشرات الهكتارات تم بيعها أو كراؤها، مبرزا التقنيات التي تعتمد في تفريخ الشقق العشوائية والمستودعات، إذ يلجأ صاحب الأرض إلى طلب الحصول على رخصة بناء إسطبل باعتبار الأرض فلاحية، ويتم استغلال تلك الرخصة في بناء الهكتارات، وهي عملية ظلت مستمرة حتى تجاوز عدد «المصانع الوهمية» العشرات.

ولا يخفي شهود عيان استمعت إليهم «الصباح» في جماعة سيدي رحال الشاطئ أن سماسرة البناء العشوائي هم أشخاص «محميون» احترفوا البناء العشوائي، وأغلبهم لا يعرف له عمل قار، عدا «اقتناء بْقَيْعَات وتشييد صناديق عليها، وإعادة بيعها»، في عملية يتبادل فيها الأدوار والمهام مسؤولون وأعوان من مقدمين وشيوخ».

ويؤكد شكيب لحريزي، أحد المتضررين، أن البناء العشوائي لا يقتصر، فقط، على الاستيلاء على المناطق الفلاحية في سيدي رحال، بل طال تجزئات سكنية اقتناها أصحابها باعتبارها سكنا ثانويا، ثم شرع مقاولون في إحداث تغييرات عليها، وتكتفي السلطات بتلقي الشكايات، دون التدخل لوقف فوضى التعمير.