عبد الاله شبل /عن: هيسبريس

كشف مصدر من داخل المجلس الجماعي للدار البيضاء أن «ملف النظافة»، الذي شهد تعثرا كبيرا، جرى الحسم فيه باختيار شركتين فقط من بين الشركات التي تقدمت بملفاتها للفوز بالصفقة ،التي كان قد أطلقها في وقت سابق عن طريق «شركة التنمية المحلية للخدمات».

وأكد مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية أن شركتي «ديرشبورغ» و«أفيردا» رست عليهما الصفقة الخاصة بتدبير قطاع النظافة في العاصمة الاقتصادية، فيما تم إقصاء ملف شركة «ميكوماغ» وقبله ملف شركة «نور» التركية.

وعبر المصدر نفسه عن أسفه لكون شركة "نور التركية" لم تفز بهذه الصفقة، بالنظر إلى عدم اكتمال الملف الذي تقدمت به، وهي التي "كانت ستعطي قيمة مضافة في حالة تدبيرها للقطاع"، وفق تعبيره، مستدلا على ذلك بتجربتها في المجال.

وخلف فوز شركتين فقط، من أصل أربع كان يطمح إليها المجلس الجماعي، ارتباكا لدى المشرفين على الملف، ما دفعهم إلى إجراء مفاوضات مع مسؤولي الشركتين المذكورتين من أجل تقسيم المجال الترابي لجماعة الدار البيضاء بينهما، بعدما كان دفتر التحملات قرر منح كل شركة تدبير القطاع على مستوى اثنين من أصل ثماني عمالات.

وستقوم الشركتان، وفق دفتر التحملات الجديد، بتدبير القطاع على مدى سبع سنوات؛ إذ ستعمل شركة "ديرشبورغ" على تسيير القطاع بكل من مقاطعات أنفا، سيدي بليوط، المعاريف، مرس السلطان، الفداء، مولاي رشيد، وبنمسيك.

أما شركة "أفيردا" اللبنانية فستعمل على تدبير القطاع بمقاطعات الحي الحسني وعين الشق، والصخور السوداء والحي المحمدي، وسيدي البرنوصي وسيدي مومن وعين السبع.

وينتظر أن يتم خلال الجلسة الثانية من دورة المجلس الجماعي للدار البيضاء، التي ستنعقد يوم 21 من شهر فبراير الجاري، التصويت على هذا القرار، في انتظار المصادقة عليه من طرف سلطة الوصاية، ما يعني أن الانطلاقة الفعلية ستكون في شهر أبريل المقبل.

ويشهد قطاع النظافة هذه الأيام بالعاصمة الاقتصادية وضعا مزريا، إلى جانب تذمر العاملين بالمجال الذين لوحوا بالدخول في إضراب عام كانت قد دعت إليه الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية عبر مكاتبها النقابية بشركات النظافة بالدار البيضاء، بعد "وقوفهم على عدم الإجابة على المراسلات من أجل الحوار والتفاوض حول مطالبهم العادلة والمشروعة"، بيد أن السلطات الولائية تدخلت لإيقاف الخطوة الاحتجاجية، مقدمة وعودا لتحقيق الملف المطلبي للعمال.

ويطالب البيضاويون والمستشارون الجماعيون بالقضاء على النفايات، مشيرين إلى أن الشركات التي ستفوز بالتدبير ملزمة بالقيام بعمل كبير من أجل جعل شوارع وأحياء المدينة أكثر نظافة.

وسبق أن أقدم المجلس الجماعي على فك ارتباطه بشركة "سيطا"، قبل أن يقوم بالأمر نفسه مع الشركة اللبنانية "أفيردا" التي تم منحها صلاحية تدبير القطاع لمهلة انتقالية.