بعد مخاض عسير، تشكلت لجنة برلمانية استطلاعية بمجلس المستشارين، لرصد خروقات المقالع بالمغرب.

وأعلن عن أسماء أعضاء اللجنة المكونة من مستشارين ينتمون للحركة الشعبية والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، ويترأسها سعيد التدلاوي عن حزب السنبلة. ويشغل منصب رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن.

فالمغرب يتوفر على أزيد من 2000 مقلع، دون الحديث عن نهب وسرقة الرمال من الشواطئ والكثبان.
فعدد من المقالع حسب عدد من وسائل الإعلام ومن تدوينات وفيديوهات منشورة بمواقع التواصل الاجتماعي، تتهم شخصيات معروفة بالسطو على أراضي فلاحية قريبة من شط البحر، بدعوى الاستصلاح.
وفي إقليم الجديدة، لوحدها، يتداول سكان إقليم أزمور، اسم لجنرال، واخر لبرلماني ينشطان في مجال الرمال.
فبعد هذه المعطيات فهل ستزور لجنة التدلاوي جميع المقالع ونشر خروقاتها، أم أن الأمر يقتصر على مقالع بعينها، واتباع سياسة "عين ميكة" على بعض المقالع؟
وكما هو معروف أن الدولة المغربية قطعت أشواطا، في اخراج ترسانة قانونية لقطاع الرمال، انطلاقا من القانون الجنائي 517 وبقانون السواحل 81.12 وبقانون المقالع 13-27.
وهل ستقف اللجنة على دفتر التحملات والكمية المسموح بيعها واستخراجها يوميا من المقالع؟ فعدد من الأسئلة يتداولها جمعويون وحقوقيون حول المهام التي ستقوم بها هذه اللجنة ومنها عدم اتباع سياسة "باك صاحبي" و "هذا خونا" و "ذاك اسم له شأن في البلاد ووسط العباد".