يوسف الساكت /عن:الصباح

تأجلت مراسم التوقيع على عقود تدبير قطاع النفايات المنزلية والنفايات المشابهة (خارج مخلفات البناء والحفر والأشغال) إلى وقت لاحق، بعد طلب الوالي الجديد لجهة البيضاء-سطات مهلة للاطلاع على دفاتر التحملات الخاصة بالعمالات الثماني، والتدقيق في بنود والتزامات.
وقال مصدر من مجلس المدينة إن كل شيء توقف فجأة، في انتظار المصادقة النهائية للسلطة الإدارية، مؤكدا أن مسؤولين بوزارة الداخلية أشرفوا على جميع مراحل التفاوض على العروض التقنية والمالية، كما تتبعوا، رفقة أعضاء بالمدينة وشركة التنمية، جميع المساطر والمقررات والتعديلات على دفاتر التحملات والعقود، قبل عرضها للمصادقة النهائية على أعضاء الجماعة الحضرية، باعتبارها صاحبة المشروع.
وأرخى هذا التطور بظلاله على أجندة التوقعات السابقة، إذ كان مقررا أن يشرع في المرحلة الأولى لتطبيق العقود في مارس الجاري، ما يعني وضع حد للمرحلة الانتقالية، التي استمرت أكثر من سنة ونصف سنة، بكل المشاكل المالية والتقنية التي رافقتها.
وتوقع المصدر نفسه أن تنصب الملاحظات على الكلفة الباهظة لتدبير القطاع التي انتقلت من 56 مليار سنتيم إلى 89 مليارا في السنة، أي ما يناهز 623 مليار سنتيم في سبع سنوات، وهو يمثل ربع الميزانية العامة للمدينة.
وأكد المصدر أن مشكل التمويل يطرح بحدة على مدينة تجد صعوبة في تحصيل مداخيلها وتركيب ميزانية لا تتجاوز 357 مليار سنتيم في السنة، مدعمة من الدولة والقروض الداخلية والخارجية.
وثمن أعضاء في المجلس صيرورة التفاوض مع الشركات والروح التي سادت مختلف المراحل التي قطعها الملف منذ أكتوبر 2017، ملحين على ضرورة استكمال الأشواط النهائية لدخول الصفقة العمومية حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
وقال محمد حدادي، نائب العمدة المفوض له قطاع النظافة في كلمة باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، “إن الملف مر من مراحل عسيرة، إذ تطلب منا كثيرا من الحرص والرزانة والصبر وعدم التسرع للوصول إلى نتائج مرضية للجميع، وتكون في صالح المدينة وسكانها وتنميتها”، معترفا في الوقت نفسه بصعوبة تدبير ملف من هذا الحجم برهانات كبرى.
وعاد حدادي إلى قضية جد حساسة تتعلق بالمنتجين الكبار للنفايات، مؤكدا أن الموضوع ينبغي أن يقارب وفق منهجية خاصة تقطع مع استفادة فنادق ومقاه وفضاءات تجارية كبرى من ملغ سنوي ضخم، يناهز 8 ملايير تصرفه المدينة لجمع أزبالها.