ترأس ، صباح اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2019  بمقر المركب الثقافي للأوقاف بالدار البيضاء ، سعيد أحميدوش ،والي جهة الدار البيضاء سطات وعامل عمالة الدار البيضاء ومصطفى بكوري رئيس مجلس الجهة، الاجتماع الأول للجنة الجهوية الاستشارية لإعداد التراب لجهة الدار البيضاء-سطات .

وحضر هذا الاجتماع عمال عمالات وأقاليم ومقاطعات الجهة ورؤساء المجالس الإقليمية والجماعية، ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الفرق السياسية بالمجلس وباقي منتخبي الجهة ومدراء المصالح اللاممركزة ومديرو الوكالات الحضرية بالجهة ورؤساء الجامعات ومديرو المكاتب والوكالات الجهوية وممثلو الهيئات الإستشارية والمجتمع المدني.

ويندرج هذا اللقاء الهام في إطار مواكبة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتكريسا لقواعد العمل المشترك والتكامل بين مختلف الفاعلين المحليين. كما يعتبر بمثابة الانطلاقة الرسمية لمسلسل تشاوري، يمكن من خلق فضاء للحوار وتبادل الآراء والتصورات حول توجهات السياسة العامة لإعداد التراب بالجهة وتمفصلها وكذا التدابير المصاحبة لأجرأتها، لوضع الترتيبات الأساسية لبلورة التصميم الجهوي لإعداد التراب بالجهة.

وفي افتتاح أشغال هذا الاجتماع تطرق  والي الجهة إلى الإطار العام الذي يندرج فيه هذا اللقاء، الذي يعد مناسبة لإعطاء الانطلاقة الرسمية والفعلية لإنجاز التصميم الجهوي لإعداد التراب، مستحضرا مضامين دستور المملكة ومقتضيات القانون التنظيمي111-14 المتعلق بالجهات، والمراسيم التطبيقية المتعلقة بإعداد المخطط الجهوي لإعداد التراب.

مذكرا بأهمية هذا التصميم كوثيقة مرجعية تهدف إلى بلورة رؤية تنموية متناسقة ومتجانسة من خلال تحديد الاختيارات والتوجهات بناء على منهجية التشاور والتشارك والتنسيق بين كل الفعاليات قصد التوصل إلى رؤية تنموية موحدة يتم تجسيدها عبر برنامج عمل متوافق عليه جهويا. وكذا تدابير تهيئة المجال وتأهيله وفق رؤية إستراتيجية استشرافية.

من جهته ثمن مصطفى بكوري رئيس مجلس الجهة الجهود المبذولة لإعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب لما له من وظائف في توجيه العملية التنموية، وتنسيق أدوار مختلف الفاعلين على مستوى تراب الجهة.

وذلك وفق تصور يعتمد بلورة إستراتيجية على المدى البعيد (في أفق 25 سنة القادمة) على أساس التشخيص الترابي، وعبر وضع خطة عمل على المدى المتوسط والبعيد لانجاز الأهداف الإستراتيجية للجهة وتنفيذ التوجهات المرسومة، باعتماد المقاربة التشاركية والتشاورية مع مختلف الفاعلين المعنيين ولاسيما الجماعات الترابية التابعة للجهة والإدارات والمؤسسات العمومية وممثلي القطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني، بتنسيق مع ولاية الجهة والمفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب وباقي المتدخلين والمعنيين. 

وبهذه المناسبة ذكّر  بكوري  بما قامت به مصالح جهة الدار البيضاء-سطات في هذا الصدد، حيث عقدت مجموعة من الاجتماعات التشاورية بتنسيق مع ولاية الجهة والمفتشية الجهوية لإعداد التراب الجهوي خصصت لوضع منهجية لبلورة التصميم الجهوي لإعداد التراب وبسط المساطر الإدارية والقانونية الخاصة به ومناقشة مشروع دفتر التحملات الخاص بإنجاز الدراسة المتعلقة بالتصميم الجهوي لإعداد التراب، وكذا التحضير لاجتماع اللجنة الإستشارية الجهوية لإعداد التراب.

هذا بالإضافة إلى عقد اتفاقيتين مع وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني من أجل إنجاز الدراسة المتعلقة بالتصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة الدار البيضاء-سطات، ويتعلق الأمر بتعبئة هذه الوزارة لمبلغ 2مليون درهم لحساب ميزانية الجهة كمساهمة في تمويل هذه الدراسة المتعلقة بإنجاز التصميم الجهوي لإعداد التراب وكذا العمليات الإجرائية المرتبطة بتنفيذ محتويات هذه الدراسة.

بالإضافة إلى الاتفاقية الموقعة على هامش الندوة الوطنية حول توجهات السياسة العامة لإعداد التراب،المنظمة بين رئيس جمعية جهات المغرب و وزير التعمير وإعداد التراب بهدف وضع إطار للتعاون والشراكة في ميادين إعداد التراب الوطني والتنمية المجالية، بهدف تنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة واللاتركيز خدمة لتحقيق تنمية مجالية مستدامة، متضامنة وناجعة ورغبة في إرساء أسس متينة لشراكة فاعلة تساهم في بلورة كل من التوجهات الوطنية وتلك المنبثقة عن الفاعلين الجهويين بغرض توظيف أمثل للإمكانيات والوسائل والقدرات.

كما ذكر رئيس مجلس الجهة بالرؤية التنموية لإعداد التراب الجهوي والتي حددت أولى معالمها خلال إعداد برنامج التنمية الجهوية لجهة الدار البيضاء-سطات، في إطار تنسيق تام وتكامل فعال مع مختلف الشركاء على الصـعيد الوطني والجهوي والمحلي، والتي تهم عناصرها أربع توجهات تتعلق بمراعاة الإنصاف بين مختلف مناطق الجهة وإدماج السياسات العمومية مع ضمان التقائيتها وتبني مقاربة مندمجة وأفقية لإشكاليات التنمية وتقديم أجوبة جديدة لإشكاليات التنمية من خلال مشاريع وحلول وأساليب مبتكرة.

وفي ختام كلمته شدد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات على ضرورة اعتماد المقاربة التشاورية مع كل المتدخلين وعلى كل المستويات كآلية أساسية في كل مراحل الدراسة مما سيتيح لمختلف المتدخلين الاشتراك والمساهمة في بلورة التصميم انطلاقا من مرحلة التشخيص إلى متم الدراسة وذلك عبر الاعتماد على مجموعات للتفكير والنقاش والتشاور وفق ورشات موضوعاتية (مجالية / قطاعية) تنظم عبر كل تراب الجهة .

بعد ذلك استعرضت المفتشة الجهوية للتعمير وإعداد التراب بالجهة المؤهلات الاقتصادية والإجتماعية للمجال الترابي بالجهة وإكراهاتها التنموية.

كما بسطت توجهات السياسة العامة لإعداد التراب بجهة الدار البيضاء-سطات، مستحضرة تحديات الفوارق المجالية ورهانات التنمية الدامجة. مبرزة أن أهم أهداف توجهات رؤية إعداد التراب بالجهة تتمثل في الأخذ بعين الاعتبار خاصيات كل مجال ترابي بالجهة والتهيئة والتأطير لوثائق التخطيط الاستراتيجي وتعزيز التماسك المجالي للتدخلات العمومية، وتقوية جاذبية وتنافسية تراب الجهة، مع ترشيد استغلال الموارد.

كما سيرافق بلورة هذا المشروع، إطلاق ورشات ولقاءات تشاورية وموضوعاتية ومجالية نوعية، وسلسلة من الندوات المجالية على طول مسلسل إنجاز التصميم الجهوي لإعداد التراب بجهة الدار البيضاء-سطات، من أجل تعميق النقاش حول القضايا والرهانات والتوقعات المطروحة و تمحورت تدخلات السادة الحاضرين لأشغال هذا الاجتماع حول مجموعة من الإشكالات أهمها:

الأخذ بعين الاعتبار خلاصات توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني ومضامين جميع التصاميم والمخططات الإستراتيجية القطاعية والمجالية السابقة ومراعاة التفاوتات والفوارق المجالية ورهانات التنمية وبرمجة ورشات حول الالتقائية الترابية وتطوير جاذبية الجهة مع الإلتزام بالمقتضيات المرجعية واحترام الآجال المخصصة لبلورة التصميم الجهوي لإعداد التراب.

وستعرف فترة إنجاز دراسة التصميم الجهوي لإعداد التراب مراحل رئيسية أهمها: المرحلة التأسيسية وإعطاء الانطلاقة، ومرحلة التشخيص الاستراتيجي الترابي، من خلال القيام بزيارات ميدانية لمختلف أقاليم وجماعات الجهة واللقاء مع مختلف الفاعلين المحليين للوقوف على تحديد الحاجيات الضرورية فيما يخص البنيات التحتية الأساسية، والاختيارات المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية الكبرى المهيكلة على مستوى الجهة.

أما المرحلة الثالثة فستهم تحديد الاختيارات الإستراتيجية ومجالات المشاريع والبرمجة، فيما تتعلق المرحلة النهائية ببلورة مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب وترتيبات التنفيذ. على أن يتوج بالضرورة بمشروع عقد بين الدولة والجهة لتنفيذ البرنامج.