شرعت السلطات المحلية لعمالة آنفا بالدار البيضاء في عملية واسعة لهدم المنازل الشاغرة بمنطقة درب الطاليان وولد حمان، بعد انتهاء عمليات إفراغ الأسر، التي كانت تكتري غرفا أو شققا صغيرة بالمدينة القديمة، التي تم ترحيلها نحو المناطق المحيطة بالدار البيضاء في منطقة عمالة النواصر.

ودخلت السلطات المحلية في مفاوضات مع المالكين لمجموعة من العقارات بالمناطق المحيطة بالمقبرة اليهودية، في انتظار إيجاد تسوية مالية قبل الشروع في تطبيق مساطر نزع الملكية.

وعبّر مجموعة من السكان المالكين للعقارات بمنطقة المدينة القديمة عن وجود مقترحات من طرف السلطات المحلية بتسليمهم شقق سكنية، بالأسعار نفسها التي حصل عليه المكترون الذين غادروا المنطقة؛ في حين أخبروا ممثلي السلطات أنهم يرغبون في تطبيق القانون المتعلق بمساطر نزع الملكية وتعويضهم بنفس السعر المعمول به في السوق؛ وهو ما لم تعترض عليه السلطات تاركة المجال للتفاوض الحبي.

وكانت سلطات مدينة الدار البيضاء قد قررت تخفيض مبلغ ترحيل سكان المحج الملكي إلى 10 ملايين سنتيم عوض 20 مليونا، إلى جانب الاستفادة من مساعدات مالية لكراء الشقق السكنية، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة انتقال قاطني الدور المتداعية والمهددة بالانهيار وإنقاذ أرواح سكان المدينة القديمة وسبق للسلطات الترابية للمدينة أن قررت إبعاد شركة "صوناداك"، التي فشلت في معالجة موضوع الترحيل لمدة 27 سنة، مع إحلال شركة "إدماج سكن" التي ستشرف على عملية الترحيل بشكل مباشر.

وأشرف العامل رشيد عفيرات على هدم 82 بيتا آيلا للسقوط، خلال الشهرين الماضيين، كانت تشكل خطرا على القاطنين والمارة.

وتأتي هذه الخطوة بعد توالي انهيارات بيوت المدينة القديمة، إذ يؤكد النشطاء الجمعويون أن السبب الحقيقي في توالي هذه الكوارث يعود بالأساس إلى امتناع السلطات المنتخبة عن إصدار رخص إصلاح البيوت أو ترميمها، لدواع لا علاقة لها بالقانون، مضيفين أن السكان الذين كان يفترض أن يتم ترحيلهم صوب النسيم وامقيليبة في الحي الحسني، في إطار تهيئة مشروع المحج الملكي الذي لم ير النور منذ عقود، وجدوا أنفسهم يقيمون في بيوت متهاوية نتيجة حرمانهم من حقهم في إصلاح بيوتهم من طرف المصالح الجماعية المختصة.