محمد لديب/ عن:هسبريس

ضاعف 30 مستغلا لسيارات الأجرة بمدينة الدار البيضاء مبلغ كراء الطاكسيات من الصنف الصغير بنسبة 125 في المائة، في أقل من سبع سنوات.

سمير فرابي، نائب الأمين العام لمختلف قطاعات النقل بالنقابة الديمقراطية للنقل، أكد أن مبلغ كراء الطاكسيات من الصنف الصغير قد انتقل من 220 درهما يوميا مع نهاية سنة 2011 إلى 450 درهما في اليوم الواحد مع بداية سنة 2019.

وأوضح فرابي، في تصريح لهسبريس، أن الزيادات المتوالية للمستغلين، الذين يتحكمون في 2400 سيارة أجرة من أصل الـ16 ألفا التي تتجول بشوارع العاصمة الاقتصادية، قد ألحقت أضرارا مادية واجتماعية بنحو 85 في المائة من سائقي سيارات الأجرة، البالغ عددهم 32 ألف سائق مهني بمدينة الدار البيضاء.

وقال الفاعل النقابي ذاته: "من خلال هذه الأرقام، يتأكد أن المستغلين، الذين نطلق عليهم اسم (مول الشكارة)، يتحكمون في القطاع وفي أسعار كراء السيارات بشكل يضر بمصالح السائقين المهنيين، ويزيد من استفحال الممارسات غير القانونية التي تنخر القطاع بشكل عام".

وأضاف نائب الأمين العام لمختلف قطاعات النقل للنقابة الديمقراطية للنقل: "قطاع سيارات الأجرة يعاني من مجموعة من المشاكل الهيكلية، والتي يتسبب فيها المستغلون الذين يتوفرون على أساطيل تتكون من 50 إلى 100 سيارة أجرة في حقيقة الأمر، ويفرضون على السائقين المهنيين أداء مبالغ مالية كبيرة مقارنة مع المداخيل اليومية التي تتبقى لهم؛ وهو ما يستدعي إعادة النظر في القطاع وحماية السائق المهني، الذي يعتبر في واقع الأمر الحلقة الأضعف في القطاع".

وشدد سمير فرابي على أن السلطات المحلية والأمنية بمدينة الدار البيضاء أماطت اللثام عن مجموعة من الممارسات التي كشفت جشع هذه الفئة التي تشتغل بعيدا عن أعين إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على اعتبار أنهم يحصلون على مداخيل سنوية كبيرة تقدر بملايين الدراهم، خاصة بالنسبة إلى كبار المستغلين.

وأضاف المتحدث ذاته: "من الممارسات التي سجلتها السلطات لجوء بعض المستغلين إلى الاشتغال بالمأذونية نفسها على أكثر من سيارة أجرة، وهي ممارسات يعاقب عليها القانون؛ وهو ما دفع المسؤولين إلى شن حملات متواصلة لرصد المخالفين ومعاقبتهم وفق ما ينص عليه القانون في هذا الإطار".