تبرز «التهيئة العقارية» بشكل جلي ضمن المهام التي تتحملها «مجموعة العمران» باعتبارها  فاعلا وطنيا وذراعا عقاريا لتنفيذ سياسة الدولة فيما يتعلق بالتعمير والإسكان وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة تحت إشراف الوزارة الوصية.

وتروم هذه المهمة خلق مدن جديدة وأقطاب الحضرية وتجزئات سكنية ومناطق صناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية، بما يحقق تنمية مستدامة ويضرب صفحا عن تعثرات الماضي من أجل غد أفضل.

فيما لا تدخر «مجموعة العمران» جهدا لتحمل المهام المنوطة بها كما الشأن بالنسبة للتهيئة العقارية فإنها تتوخى من ورائها تكثيف العرض السكني وملاءمة الطلب والعرض والرفع من وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي كمقاربة جديدة لمحاربة كل أشكال وأصناف السكن غير اللائق بكل تجلياته مع تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص وإحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية لتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية بمختلف جهات المملكة.

وعلى سبيل المثال لا الحصر تبزغ المدينة الجديدة «ساحل الخيايطة» بجهة الدار البيضاء- سطات، كنموذج تتجسد من خلاله التقائية السياسات العمومية، حتى تكون المدينة المندرجة في إطار المشاريع الكبرى المهيكلة للمجال مشروعا مندمجا يساهم في الاقتصادية والاجتماعية للجهة وتهدف بالأساس إلى إنشاء قطب حضري مندمج و متكامل من حيث المنشآت الأساسية والمرافق الاجتماعية كالمدارس ومناطق الأنشطة الاقتصادية والتجارية ;والمرافق العمومية الكبرى لتوفير العيش الكريم لساكنتها.

وقال محمد حصيص، مدير عام شركة «العمران الخيايطة»، إن الشركة تعمل بتنسيق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وعدة قطاعات على وضع اتفاقيات مع جميع الأطراف المعنيين من شأنها إعطاء ديناميكية لإنجاز المدن الجديدة بصفة عامة، مشيرا إلى أن انطلاقة مشروع مدينة «ساحل الخيايطة» كانت سنة 2007، التنفيس عن مدينة الدار البيضاء ومحيطها بعدما أصبحت المدينة المليونية ترزح تحت ضغط ديمغرافي تسبب في الاكتظاظ موازاة مع ندرة الوعاء العقاري ، وقد أكد أن هذا المشروع ينسجم والمعايير المعتمدة في سياسة المدن الجديدة بوصفها بديلا وجيها وناجعا للقضاء على كل ما من شأنه إضفاء المزيد من الأعطاب والتشوهات على نمط الحكامة الحضرية أو حكامة المدن.

وتستمد المدينة الجديدة «ساحل الخيايطة»، الممتدة على مساحة إجمالية تقدر بـ1713 هكتارا وتسعى لاحتضان 60 ألف أسرة، مقوماتها لبلوغ المرامي المرجوة من خلال تعزيز التقائية السياسات العمومية، بما يمكن من توفير المرافق الاجتماعية الضرورية ومواكبة تطورها وتدبيرها وذلك في إطار تعاقدي مضبوط يحدد التزامات الأطراف المعنية وتوفير الإمكانات لإنجاحها على كل المستويات والوصول إلى الأهداف المتوخاة، مع الحرص على انخراط المدينة في نسيج «المدن البيئية»، من خلال نسبة المساحات الخضراء، وأيضا من خلال اعتماد النجاعة الطاقية في عدة مجالات منها الإنارة العمومية وهو ما بادرت مجموعة العمران عبر شركتها الفرعية إلى تنزيله في «ساحل الخيايطة"».

وإذا كانت «ساحل الخيايطة» تحث الخطى لتصبح قطبا جاذبا للاستثمار و«أيقونة» ضمن الشبكة الحضرية للمملكة، إذ تتموقع جنوب الدار البيضاء بمحاذاة الطريق السيار الذي يربطها بمدينة الجديدة إضافة إلى قربها من شاطئي سيدي رحال ودار بوعزة على بعد أقل من 10 كيلومترات وتنتمي إلى إقليم برشيد وجماعة حد السوالم، فإنها إخراجها للوجود يتطلب إنجازها عبر قطبين وهو الإنجاز الذي يهدف على المدى البعيد تشييد 80 ألف وحدة عقارية متنوعة باستثمار يفوق 34 مليار درهم وخلق ما يفوق 40000 منصب شغل حيث من المرتقب أن تأوي ما يناهز 240.000 نسمة على المدى البعيد.

ويمتد القطب الأول للمدينة الجديدة على مساحة 365 هكتار حيث تم إنجاز أشغال التهيئة من طرف شركة العمران الخيايطة حيث يروم إلى إحداث 20000 وحدة وخلق عدة مناصب الشغل عبر المنطقة الصناعية على 60 هكتار، وجرى إعطاء انطلاقة الأشغال لعدة عمليات تهدف إلى إنتاج 3600 وحدة كما تم إنجاز ما يفوق 2000 وحدة تضم مساكن اجتماعية وفيلات وبقع أرضية مختلفة وكذا بقع متنوعة للشراكة مع القطاع الخاص في حين أن 1600 وحدة في طور إنهاء الأشغال فضلا عن بناء مدرسة ابتدائية ومدرسة الثانوية ومسجد ومصحة ومركز صحي وملعب رياضي، أما القطاع الخاص المعني بالشراكة لإنجاز 5500 وحدة فقد أنهى الأشغال التي تهم 3000 وحدة، إضافة إلى مرافق أخرى في إطار الشراكة مع الفرقاء المحليين منها المركز الصحي الذي هو في طور إنهاء الأشغال.

أما بشأن القطب الثاني، الذي عرف انطلاقة الدراسات مند 2009، في لا يزال في طور الترخيص بعد إنجاز عدة دراسات منها دراسة تهم تموقع المدينة الجديدة ووظيفتها داخل الجهة وتخطيطها وفق التوجهات الكبرى للتصميم التوجيهي للتهيئة العمرانية في إطار تكاملي وتوجهات استشرافية، ويمتد هذا القطب على مساحة تناهز 927 هكتار ستضم عدة مناطق للأنشطة الصناعية والتجارية ومناطق مخصصة للوجيستيك والخدمات ومناطق ترفيهية وسكنية بالإضافة إلى مرافق عمومية كبرى مهيكلة تهدف إلى توفير 40.000 وحدة من مختلف الأصناف.