عبد الاله شبل /عن:هسبريس 

تتجه جماعة الدار البيضاء إلى إحداث شرطة تنضاف إلى عناصر الشرطة الإدارية، ويتعلق الأمر بشرطة خاصة بالجنائز، تسهر على تنظيم المقابر وعمليات دفن الموتى بالعاصمة الاقتصادية.

وأمام الوضع الذي تعيشه معظم مقابر الدار البيضاء، ينتظر أن يصادق مجلس المدينة في دورة فبراير على اتفاقية تجمع الجماعة وشركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للخدمات"، من أجل إحداث فرقة خاصة بشرطة الجنائز.

وقررت جماعة الدار البيضاء اللجوء إلى إحداث هذه الفرقة الخاصة، في وقت صارت تعرف مقاطعات العاصمة الاقتصادية الـ16 نقصا حادا في الأطباء الذين يعاينون حالات الوفيات، الأمر الذي أثار تذمرا لدى العديد من الفاعلين بالمدينة.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، من خلال اجتماع لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات، فإن الجماعة تبحث إمكانية إحداث شرطة الجنائز عن طريق تفويض الأمر إلى شركة الدار البيضاء للخدمات.

وحسب مصادر الجريدة فإن المجلس يسعى من خلال تفويض الشركة المذكورة عقد شراكة مع أطباء بالقطاع الخاص من أجل تعويض الخصاص في الأطباء الذين يعاينون الوفيات بالمقاطعات، ناهيك عن كون بعضهم غير مكونين في المجال.

وينتظر أن تعمل الجماعة من خلال الشركة على تدبير الوفيات وعمليات الدفن، والحد من الأزمة التي تعيشها العديد من المقاطعات بسبب قلة الأطر الطبية المختصة في معاينة الوفيات بالدار البيضاء.

وأمام حدة الخلاف بين أعضاء الجماعة حول شرطة الجنائز، طالب بعضهم اللجنة برفع توصية إلى المجلس الجماعي لتأجيل النظر فيها، بينما طالب آخرون بتغيير المصطلح إلى "إكرام الميت" بدلا من شرطة الجنائز.

وتعرف العديد من مقاطعات الدار البيضاء خصاصا واضحا في الأطباء المكلفين بمعاينة الوفيات ومنح رخص الدفن، ما يجعل المواطنين يعانون من الأمر ويوجهون شكايات إلى السلطات المختصة من أجل الزيادة في عدد الأطر.

وسبق أن احتجت عدد من فعاليات المجتمع المدني بمقاطعة الحي الحسني على ما أسمته تعرض عدد من جثث الوفيات للتعفن بسبب غياب تراخيص الدفن من طرف الأطباء، وتأخر عمليات الدفن.