ينتظر أن تستأنف المحاكم التجارية، في الفاتح من يوليوز المقبل عقد الجلسات، التي تم تعليقها جراء تفشي ڤيروس كورونا منذ مارس الماضي حسب ما كشفت عنه جريدة ليكونوميست.

وستكون هذه العودة جزئية وقصيرة جدا، حيث سيتم تعليقها اعتبارا من 23 يوليوز لإصدار الأحكام في الملفات الجاهزة، على أن يتم بعدها مباشرة فسح المجال للعطلة القضائية، التي ستمتد إلى غاية يوم الاثنين 7 شتنبر، وهو ما يمثل نبأ غير سار بالنسبة لمهنيي القانون ومرتفقي هذه المؤسسات .