مع أقل من متر مربع من المساحة الخضراء العامة للفرد، تحتاج الدار البيضاء إلى مساحة تنفس لسكانها، بحيث في السنوات القليلة الماضية، كان  كان العمران هو الإتجاه الرئيسي في غفلة عن تجديد المساحات الخضراء بالمدينة.

و يواجه هذا التوسع الحضري المنتشر تحديًا كبيرًا لاحترام البيئة، فالسيطرة على الزحف العمراني و الكثافة السكانية، والمناطق البيئية والمدن البيئية، وتعزيز الزراعة الحضرية، وأداء الطاقة في المدينة، والأنماط الخضراء والزرقاء ... تظهر العديد من الأفكار لحل هذه المشكلة.

تعمل وزارة الداخلية من خلال الوكالة الحضرية للدار البيضاء حالياً على النسيج الأخضر والأزرق في منطقة المخطط الحضري الرئيسي، للحفاظ على التوازن بين المناطق الحضرية وشبه الحضرية والمناطق الطبيعية للدار البيضاء الكبرى، وهو الجزء الرئيسي «استناداً إلى المحاور الأربعة المطورة» من قبل مجلس إدارتها، وهي على التوالي:

التخطيط الإستراتيجي والإستدامة والمرونة والتحول الرقمي لترابها، والهدف منه هو الخروج بمقترحات التنمية وخطة عمل لتحسين البيئة المعيشية لسكانها، إذ يشمل نطاق هذه الدراسة مدينتي الدار البيضاء والمحمدية، و أقاليم مديونة والنواصر وبلدية المنصورية التابعة لإقليم بن سليمان. 

* المساحات الخضراء: 1 متر مربع لكل ساكن مقابل المعيار العالمي الذي يحدد في 10 متر مربع

حددت الخطة الرئيسية للوكالة الحضرية للدار البيضاء إطارًا إقليميًا للمساحات المفتوحة التي تتضمن عدة مناطق، بما في ذلك على سبيل المثال المساحات الزراعية ذات النوعية الجيدة (ولا سيما بداية سهل برشيد وقطاع سيدي موسى بن علي) أو حتى الحدائق الحضرية.

و على الرغم من أن لديها العديد من الحدائق الحضرية المركزية مثل حدائق جامعة الدول العربية، ليرميتاج ومردوخ و السندباد، إلا أن الميزانية العمومية المرصودة للأمر لا تزال غير مرضية، كما تقول مفوضية الإتحاد الإفريقي، «في الدار البيضاء الكبرى، واقعيا هناك أقل من 1 متر مربع من المساحات الخضراء العامة لكل فرد، (لا يشمل غابات بوسكورة والشلالات)، بالمعيار العالمي لمنظمة الصحة العالمية (10 متر مربع)»، أضف إلى ذلك حقيقة أن المساحات الخضراء بالعاصمة الإقتصادية للمملكة موزعة بشكل سيئ، وفق ما أوردته صحيفة «Aujourd'hui le Maroc» على موقعها الإلكتروني.