نظم معهد صندوق الإيداع والتدبير اللقاء السابع من سلسلة ندواته «نظرات نحو المستقبل »  يوم 17 نوﻧبر، والذي اتخذ شكل ندوة عن بعد تمحورت أشغالها حول موضوع تدبير النفايات بالمغرب.

وجمع  هذا اللقاء أربعة خبراء، ساهموا في مناقشة موضوع « مسائلة النموذج الوطني لتدبير النفايات  في زمن الاستعجال والفرص الاقتصادية » كل من كنزة سارة الأزكم، المتحدثة باسم جمعية «زيرو زبل» و حسن شواوطة، رئيس الجمعية المغربية لخبراء تدبير النفايات والبيئة، وكريستيان نغو، العضو السابق لمفوضية الطاقة النووية ومدير مكتب الخبرة إدمونيوم للاستشارة، إضافة إلى   بديعة اليوسي، أستاذة باحثة، من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. 

يشكل تدبير النفايات إشكالية مركزية في إطار الجهود المبذولة، على الصعيد العالمي، من أجل الحفاظ على البيئة وتوفير الحماية الصحية للسكان. ويرى كريستيان نغو أن التلوث ينتج عن النفايات غير الخاضعة للضبط والتي « لا يتم استعمالها أو تثمينها من طرف منتجيها ». مشيرا إلى أن «النفايات التي ينتجها شخص ما يمكن أن تشكل مادة أولية بالنسبة لشخص آخر». وبالتالي، فإن مسألة تدبير النفايات تصبح أمرا أساسيا عندما يتعلق الأمر بمكافحة التلوث وانعكاساته الصحية التي تؤثر سلبا على التنمية البشرية والاقتصادية.

ومن جانبه أشار حسن شواوطة إلى أن المغرب ينتج حاليا كميات مهمة من النفايات، سواء المنزلية أو الصناعية أو الزراعية. وقال «ننتج سنويا حوالي 7 مليون طن من النفايات المنزلية، و1.5 مليون طن من النفايات الصناعية، وما بين 300 ألف و350 ألف طن من النفايات الصناعية الخطرة، بالإضافة إلى 7 مليون طن من الركام والأنقاض و300 ألف طن من الوحل». غير أن هذه الكميات الكبيرة من النفايات لا يتم تثمينها بالشكل الكافي للأسف. ويضيف شواوطة «المشكلة هي أننا لا نثمن النفايات بالشكل الكافي، ففي حين أن إمكانيات التثمين تناهز 20 % (…)، إلا أن نسبة التثمين والتدوير الفعلي لا تتجاوز اليوم حصة 7 % فقط »

لتحليل وضعية قطاع النفايات ودراسة نموذج تدبيرها، يجب أن نأخذ بالاعتبار جميع مراحل تثمين النفايات، انطلاقا من طرق جمعها، مرورا بوسائل نقلها، وصولا إلى أساليب معالجتها، دون إغفال الآثار السلبية المترتبة عنها. بهذا الصدد، أشارت بديعة اليوسي إلى النسبة العالية (52%) للنفايات البلاستيكية ضمن النفايات الزراعية في جهة سوس ماسة، مشددة على ضرورة «تنظيم معالجة هذا النوع من النفايات، ومعالجتها أيضا. بحيث يجب أن يتم التعامل معها كفرصة سانحة وليس كمصدر للإزعاج ».

ولضمان التدبير الأمثل للقطاع يمكن الاعتماد على عدة روافع : تزويد مراكز المعالجة بوحدات الإحراق وبأساليب التتويج الفعالة، الدفع في اتجاه الرفع من نسبة تدوير مواد التعبئة والتلفيف، التدبير الأمثل للسلسلة اللوجستيكية للمواد المجمعة والنقل (استعمال عربات خاصة، تتويج دوريات التجميع، إلخ..)، إضافة إلى ضبط مسلسل إنتاج النفايات عبر حملات تحسيسية واسعة النطاق. فالمطلوب إذن هو تعبئة الروح البيئية لدى المواطنين وتشجيعه على التخفيف من استعمال  المواد السامة والمضرة بالصحة والبيئة.  

بهذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن المغرب أحرز تقدما ملموسا على المستويين المؤسساتي والقانوني. فهو يعد من بين البلدان الإفريقية التي تتوفر على ترسانة قانونية قوية ومعززة في مجال معالجة النفايات. إلا أنه للأسف « لا زال يفتقد إلى المراسيم التطبيقية الضرورية من أجل السير قدما في تفعيل هذه الترسانة »، يقول حسن شواوطة.

وفي الختام، قدمت كنزة سارة الأزكم مجموعة من التدابير التي ترى جمعية "زيرو زبل" أنها ستكون فعالة في مجال تحسين تدبير النفايات والتخفيف من وقعها السلبي، منها على الخصوص « (ا) تقليص إنتاج مواد التغليف الموجهة للاستعمال لمرة واحدة والمنتجات ذات العمر القصير، (اا) إرساء أسلوب الفرز ذو التدفق المزدوج من المصدر، بحيث يتم تقسيم النفايات المنزلية إلى صنفين (عضوية وغير عضوية)، وأخيرا، (ااا) اعتماد اللامركزية في مجال تدبير النفايات بهدف تكييفه مع مختلف السياقات المحلية ووضع الإنسان في مركز النظام. ويمر ذلك على الخصوص من خلال تثمين مهارات وخبرات حرفيي جمع وفرز النفايات، الذين لا يمكن إغفال دورهم في أية مقاربة لفرز النفايات في المغرب »، تقول كنزة سارة الأزكم.                                                                                                                        

 حول معهد صندوق الإيداع والتدبير

يعتبر معهد صندوق الإيداع والتدبير رافعة لتحويل المعلومة إلى معرفة جديدة مشتركة، والتي يمكن أن تشكل إثراء وتعزيزا لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، في مجال معرفتها بمحيطها الاجتماعي والاقتصادي وكذلك في ممارساتها. كما يوفر معهد صندوق الإيداع والتدبير فضاء للتفكير من أجل تشجيع انبثاق أفكار مبتكرة وحلول بناءة في إطار المساهمة في النقاشات الوطنية الكبرى.