الأرصاد الجوية: درجات حرارة مرتفعة نسبيا مرتقبة الثلاثاء في عدد من أقاليم المملكة |
دراسة حديثة.. تسجيل معدل انتشار قياسي للأنترنيت بالمغرب |
لفتيت: وزارة الداخلية تعمل على مواصلة تحرير الملك العمومي ووضعه رهن إشارة الجماعات الترابية |
الرجاء ينهي تداريبه استعدادا لمواجهة الجيش الملكي في عصبة الأبطال |
«تيبو إفريقيا » وبرنامج الأمم المتحدة يحتفلان بشراكتهما لرفع مستوى الوعي حول فيروس نقص المناعة المكتسبة |
«ألزا» تستعيد أموال الصفقة في أول سنة من تدبير النقل بالبيضاء | ||
| ||
محمد لديب /عن:هسبريس نجح فريق عمل شركة «ألزا» الإسبانية في ضمان صفقة مربحة بكل المقاييس، بعد ظفرها بصفقة تدبير قطاع النقل الحضري عبر الحافلات في مدينة الدار البيضاء. وكشفت وثائق رسمية تهم صفقة التدبير المفوض للنقل بواسطة الحافلات داخل المدار الحضري للعاصمة الاقتصادية تمكن الشركة من تأمين أرباح سنوية صافية قارة، تصل قيمتها إلى 100 مليون درهم، وهو مبلغ يفوق الاستثمار الذي خصصته الشركة للظفر بصفقة النقل الحضري للمدينة، الذي لم يتجاوز 80 مليون درهم. وتحصل شركة «ألزا» على هذا المبلغ السنوي بشكل مباشر من مجلس مدينة الدار البيضاء، من دون أن تتحمل أي مصاريف استغلال أو تشغيل أو أجور العاملين. العقد الذي يجمع مجلس مدينة الدار البيضاء وشركة «ألزا»، والذي قرر الطرفان إضفاء صبغة السرية عليه في الفصل 13 من عقدة التدبير المفوض للنقل الحضري بالبيضاء، لم تقم جماعة الدار البيضاء بنشره في الجريدة الرسمية، في وقت تم اعتماد معايير الاستغلال بناء على بيانات تقدر عدد مستعملي الحافلات في العاصمة الاقتصادية بأقل من 39 في المائة من الأعداد المسجلة سنة 2016. وتشير البيانات التي سبق لعدد من المسؤولين في شركة «كازا ترونسبور» أن كشفوا عنها في 2016 إلى أن عدد مستعملي النقل الحضري بواسطة الحافلات وصل قبل ست سنوات إلى ما يزيد عن 108 ملايين راكب، في وقت اعتمدت الشركة الإسبانية على رقم 65 مليون راكب سنويا كمؤشر محوري في إعداد مخطط الاستغلال الخاص بها. ووضع عقد التدبير المفوض آلية استفادة دقيقة، تحدد حصول شركة ألزا على 70 في المائة من العائدات السنوية، وتحصيل 50 في المائة من العائدات الإضافية، إذا فاق المبلغ رقم المعاملات السنوي المحصل من 65 مليون راكب. وأعفى عقد التدبير المفوض شركة «ألزا» من تحمل أي مصاريف أو أجور أو قروض، إذ نص على أن مجلس المدينة هو من يتحمل كتلة الأجور وكافة المصاريف الأخرى، بما فيها الاستثمارات. | ||