بلغت نسبة تجديد أسطول سيارات الأجرة بالمغرب، الذي خصصت لبرنامجه ميزانية قدرها 4 مليارات درهم، نحو 54 في المئة على الصعيد الوطني، و85 في المئة على مستوى الدار البيضاء.

وفي هذا الصدد، أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن هذا البرنامج لم ينجح في إدماج السيارات الكهربائية، مضيفا أن قطاع سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة يعاني من هشاشة هيكلية وتنظيمية، تفاقمت بسبب الأوضاع غير المستقرة للعاملين، لاسيما في ظل غياب التغطية الاجتماعية، ووجود مخاطر كبيرة لفقدان الوظائف.

كما أن منظومة تدبير مأذونيات سيارات الأجرة تفتقد للشفافية.