تندرج هذه الدراسة التي تتبناها الوكالة الحضرية بالدار البيضاء في إطار تطبيق أحكام القانون 31-12 المتعلق بالساحل الذي يهدف إلى الحفاظ على توازن النظم البيئية الساحلية والتنوع البيولوجي وحماية التراث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والأثرية .

وحسب المعطيات المتضمنة في الموقع الالكتروني للوكالة الحضرية للعاصمة الاقتصادية للمملكة، فإن مكافحة وخفض تلوث وتدهور السواحل وإعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة أو المتدهورة ، ضمان حرية ولوج كافة المواطنين إلى شاطئ البحر ، و دعم البحوث وسياسة الابتكار بهدف تثمين الساحل وموارده.

كما تأتي هذه الدراسة استجابة للقانون الإطار 99-12 المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة حيث تنص المادة السابعة منه على حماية النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية والمناطق الرطبة من تأثيرات الأنشطة التي قد تؤدي إلى تغيير او استنفاد المياه والموارد.

ويسعى الفضاء المتربولي للدار البيضاء الكبرى إلى تجديد علاقته بالساحل من خلال إنجاز عدة مشاريع ، كمشروع مارينا، مشروع وصال، محطة القطار الدار البيضاء-الميناء، تهيئة الكورنيش الجديد.

ولا يمكن تحقيق هذا التحول الإيجابي إلا بوضع استراتيجية محددة لإدارة وتنمية الشريط الساحلي.

وفي هذا السياق، أوصى مخطط توجيه التهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى بعدم منح تراخيص بالشريط الساحلي وجواره قبل القيام بدراسة لمختلف مكوناته التي تتعرض للأسف لتدهور شديد بسبب توسع حركة التمدن وتصريف مياه التطهير المنزلية والصناعية. لذلك تهدف هذه الدراسة إلى :

إحداث تنمية متكاملة للشريط الساحلي وللمناطق المحاذية له (Arrière Pays) لتعزيز جاذبية الدار البيضاء الكبرى .

توحيد برامج ورؤى جميع المتدخلين في الشريط الساحلي من قطاعات وزارية وسلطات محلية من أجل تطوير استراتيجية «الساحل المستدام».

تقسيم الشريط الساحلي إلى محاور استراتيجية ووضع برامج وإجراءات خاصة بكل محور والسهر على تنزيلها إلى أرض الواقع واعتماد تصاميم بمقاييس محددة وملائمة .

تعزيز مكانة الدار البيضاء على المستويين الوطني والدولي والرفع من جاذبيتها من خلال فتح المدينة على الواجهة البحرية .

تطوير نهج استباقي عبر اليقظة المؤسساتية ووضع خطط للطوارئ لمواجهة آثار الكوارث الطبيعية.