أمال كنين/عن: هسبريس 

خلص تقرير للمجلس الأعلى للحسابات إلى أن عدد المشاريع التي تعرف صعوبات في التنفيذ أو الاستغلال بجهة الدار البيضاء سطات، والتي تم جردها خلال المرحلة الأولى من إنجاز المهمة، بلغ 260 مشروعا.

وحسب تقرير المجلس فإن الأمر يتعلق بـ159 مشروعا على مستوى تنفيذ الأشغال، بقيمة مليار و646 مليون درهم، و101 مشروع على مستوى الاستغلال بقيمة 413 مليون درهم.

ورصد التقرير نتائج مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى (2015-2020)، مشيرا إلى وجود اتفاقيتين فقط تمثلان 80 في المائة من مجموع المبالغ المعبأة لتمويل مشاريع المخطط، بالاعتماد على برامج التمويل على مستوى الاتفاقيات الإطار والاتفاقيات الخاصة المدلى بها إلى حدود نهاية يناير 2020.

وأوردت الوثيقة ذاتها أن “مجموع المبالغ المرصودة لتنفيذ هذه الاتفاقيات بلغ 27.3 مليار درهم، أي ما ينيف عن 80 في المائة من المبلغ الإجمالي للمخطط، والمحدد في 33.6 مليار درهم”، مؤكدا أنه “لم يتم تحديد تكلفة البرنامج على مستوى الاتفاقيتين الإطار المتعلقتين بتوحيد وملاءمة المعايير بمحيط توزيع الخدمات المتعلقة بالماء والكهرباء والتطهير السائل داخل المجال الترابي لجهة الدار البيضاء الكبرى، وتلك المتعلقة بإعادة التهيئة وحماية تراث مدينة الدار البيضاء”.

وحازت الاتفاقية الإطار المرتبطة ببناء نظام نقل عصري في موقع مهيأ بالدار البيضاء النصيب الأوفر بمعدل تجاوز 50 في المائة، بمبلغ قيمته 14.3 مليار درهم من مجموع المساهمات المرصودة لتمويل المخطط، في حين أن الاتفاقية الإطار بشأن تهيئة الطرق الحضرية والبنيات التحتية الطرقية الأخرى وتحسين السير والجولان تبوأت المركز الموالي بمبلغ 7.32 مليار درهم، بمعدل الربع، وفق المصدر ذاته، مردفا: “وبذلك يتضح أن هاتين الاتفاقيتين تمثلان لوحدهما ما يناهز 80 في المائة من مجموع المبالغ المعينة لتمويل مشاريع المخطط”.

وأوضح التقرير ذاته أنه “من خلال البطائق التقنية للمشاريع، وحسابات تدبير أصحاب المشاريع المنتدبة، تم وضع وتعبئة جدول يبرز بالنسبة لكل اتفاقية خاصة مبلغ المشروع في الاتفاقية الخاصة /المبلغ المراجع، ومبلغ النفقات الملتزم بها، ومبلغ النفقات المسددة ومبلغ المساهمات المدفوعة، والحصيلة المؤقتة للأشغال المنجزة؛ وذلك في حدود البيانات المتوفرة”.

وأضافت الوثيقة: “أحيانا طبع التباين وعدم التجانس مختلف الوضعيات المقدمة، وفي حالات أخرى لم يتسن الحصول على نسبة مضبوطة لتقدم الأشغال، بمتم يناير 2020 بالنسبة للاتفاقية الخاصة. اعتبارا لذلك فقد تعذر تحديد مجموعة من المؤشرات المتعلقة بوضعية المخطط الإجمالية، من قبيل الالتزامات المالية لمختلف الشركاء، ومجموع المستحقات المفرج عنها، والمبالغ الملتزم بها والأشغال المنجزة وكذا المبالغ المسددة”.