مصطفى شاكري/ عن :هسبريس 

انخرطت مدينة الدار البيضاء في مجموعة من الأوراش المهيكلة منذ فترة ما قبل الجائحة، لكنها مازالت قيد الإنجاز، ما ساهم في عرقلة حركة السير والجولان بالمحاور الطرقية الأساسية التي تشهد ضغطاً كبيرا خلال أوقات الذروة.

المهدي ليمينة، فاعل جمعوي متتبع للشأن المحلي، قال إن “الأوراش الحالية تمتد لأكثر من خمس سنوات، ما جعل المواطن يعاني بسبب صعوبة التنقل بين أرجاء المدينة، في ظل إغلاق عدة طرقات تخضع لأشغال الصيانة”.

وأضاف ليمينة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المجلس الجماعي مطالب، اليوم، بتطبيق الصرامة القانونية والإدارية في مراقبة وتيرة إنجاز هذه الأشغال العمومية، خاصة أن بعضها تجاوز المدة المسطرة له”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “تلك الأوراش ستعود بالنفع على البيضاويين، من خلال تعزيز البنية التحتية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، غير أنه ينبغي احترام آجالها القانونية”، داعيا الشركات المعنية إلى “استغلال مرحلة الصيف لإنهاء المشاريع المتعثرة”.

وأرجع أحمد بريجة، رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات في مجلس جماعة الدار البيضاء، تعثّر بعض الأوراش العمومية إلى تداعيات جائحة “كورونا”، مؤكدا أن “التنمية الاقتصادية توقفت خلال الموسمين الماضيين، لكنها عادت الآن إلى مستواها الاعتيادي”.

وأبرزَ بريجة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الجماعة وفرت السيولة المالية الكافية لإنجاز تلك المشاريع، وتحرص على احترام الآجال القانونية المسطرة في دفتر التحملات”، لافتاً إلى أن “جزءاً من الأوراش سينتهي في أوائل 2023، بينما ستنتهي أوراش الترامواي في أوائل 2024”.

وأشار المسؤول عينه إلى أن “إطلاق الأشغال العمومية دفعة واحدة هو ما ساهم في خنق حركة السير والجولان، لكن الشركات المكلفة بها تريد إنهاء جميع الأوراش في السنتين المقبلتين، بعد التعثر القسري الذي سببته جائحة كورونا لجميع الأطراف”.

وواصل رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات في مجلس جماعة الدار البيضاء بالقول إن “برنامج تنمية الدار البيضاء الكبرى، الموقع أمام أنظار الملك محمد السادس سنة 2014، خصص 34 مليار درهم لهذه الأوراش المهمة التي خرج بعضها إلى حيز الوجود، فيما يوجد البعض الآخر في طور الإنجاز”.